قضت محكمة الجنايات ببراءة موظفة بادارة جوازات مطار الكويت الدولي من تهمة الرشوة .
وتتلخص تفاصيل الواقعة انها بصفتها موظفة بادارة جوازات مطار الكويت الدولي قبلت لنفسها عطية هي المبلغ النقدي وقدره 3000 دينار وذلك لاداء عمل وللامتناع عن عمل من اعمال وظيفتها بان ختمت جواز سفر المتهم مواطن وبطاقة دخول الطائرة بخاتم الخروج الخاص بها دون قيامها بادراج بيناته بكشوف المغادرين لتفادي القيود الامنية المثبتة عليه وارتكبت تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها علي نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي كشوف المغادرين من البلاد بمطار الكويت الدولي وبيان مغادرته البلاد بذات التاريخ بجواز السفر الخاص بالمتهم الثاني وكان ذلك باثباتها واقعة غير صحيحة علي انها واقعة صحيحه بان ختمت جواز السفر سالف الذكر ببصمة خاتم الخروج الخاص بها دون ادراج بيانات المتهم الثاني الممنوع من السفر بكشوف المغادرين لتفادي القيود الامنية المثبتة عليه وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لان تستعمل علي هذا النحو .
وان المتهمان الثاني والثالث اشتركا واخران مجهولان مع المتهمة الاولي في ارتكاب جريمة التزوير المسندة اليهما عن طريق الاتفاق والمساعده بان اتفقوا معها علي ارتكابها وساعدوها علي ذلك بان اوروها بيانات المتهم الثاني الممنوع من السفر الذي مثل امامها واتمت اجراءات سفره خارج البلاد فوقعت الجريمة بناءأ علي ذلك الاتفاق وتلك المساعده وان المتهم الثاني توسط واخران مجهولان لدي المتهمة الاولي في عرض مبلغ الرشوة موضوع التهمة السابقة عليها لاداء عمل الامتناع عن عمل من اعمال وظيفتها .
وشهد ضابط الواقعة بان تحرياته السرية دلت علي ان المتهمة الاولي قد تقاضت مبلغ في سبيل الرشوة مقابل الاخلال بواجبات وضيفتها بان اثبتت علي غير الحقيقة علر مغادرة المتهم الثاني البلاد رغم صدور قرار يمنعه من السفر وختم جواز سفره بخاتم المغادره الخاصه وان المتهم الثاني عرض مبلغ 3000 د.ك علي سبيل الرشوة مقابل خروجه من البلاد ورغم صدور امر منعه من السفر وان المتهم الثالث توسط لدي المتهمة. الاولي في عرض الرشوة .
و حضر دفاع المتهمه الاولي المحامي محمد الجميع وأكد علي إنكار المتهمة قبول الرشوة وجميع التهم المسندة اليها وقدم الكتاب الصادر من الادعاء العام الصادر فيه امر منع السفر للمتهم الثاني للوقوف علي تاريخ تسجيل امر منع السفر علي اجهزة مطار الكويت الدولي وان هذه القضية ناتجه عن اثر تطبيق سيستم جديد بالمطار الدولي توالت الاخطاء الانضباطيه في عدم توثيق حركة المغادرين لدي كل الموظفين العاملين ولعدم تفاعل النظام الجديد واعطاء بيانات مغايرة في بعض الاحيان وتقدم الموظفين بشكاوي للادارة مما حدا بادارة المطار لمدة ثلاث ايام لاعطال السيستم المستمرة العمل يدويا وتم مخاطبة الادارة العامه لنظم المعلومات فعمل مع الموظفين لمدة ثلاثة اشهر موظفين اخرين من نظم المعلومات وخلال تلك الفترة حدثت اخطاء انضباطية كثيرة في عدم توثيق حركة المغادرين وتم اعفاء الموظفين من اي اجراءات ادارية لان الاخطاء كانت مرجعها الي النظام الجديد في العمل .
أضف تعليق