تعقيبا علي مانشرته بعض الصحف تحت عنوان ( لعدم وجود شبهات جنائيه ضد المدير العام لبنك الائتمان – النيابه تحفظ اتهام المويزري للمضف بالتعدي علي المال العام) ، قال وزير الدولة لشئون الاسكان الأسبق والنائب السابق شعيب المويزري :حتي الان لم اطلع علي مذكرة النيابة ومبررات حفظ الشكوي التي قدمها مدير عام بنك التسليف صلاح المضف ضد نفسه.
وتابع المويزري قائلا في تصريح صحافي : واؤكد ان المخالفات الماليه والاداريه في تلك الموضوعات كانت ثابته بلا أدني شك من واقع مذكرة اللجنه التي قامت بالتحقيق في المخالفات المذكوره وهي لجنه يتميز رئيسها واعضائها بالخبره القانونيه والاقتصاديه والحياديه.
وأضاف : وثابته ايضا من واقع تقرير ديوان المحاسبه عن الحساب الختامي لبنك التسليف والادخار للعام المالي 2011 / 2012 و الذي جاء متطابقا ويكاد يكون حرفيا مع مذكرة تلك اللجنه التي انتهت الي ثبوت المخالفات التي احيل بشأنها مدير عام البنك للتحقيق.
وقال المويزري : واؤكد بانني لم احل صلاح المضف الي النيابه العامه بل قام الاخير باحالة نفسه وقد ابديت اعتراضي وقمت بمخاطبة الاخ وزير العدل السابق والاخ النائب العام موضحا اسباب الاعتراض القائمه علي ان احالة الموظف العام للنيابه لها اجراءاتها في القانون وهو مالم يتبعها المضف في حينه.
وزاد المويزري : واؤكد ان مذكرة لجنة التحقيق في المخالفات الماليه والاداريه انتهت الي ثبوت تلك المخالفات بالمستندات والوثائق وشهادة الشهود وكانت بالغة الوضوح وتم تقديم نسخه منها الي وكيل النيابه من رئيسة اللجنة التي شرحت واعضاء اللجنه بالتفصيل مضمون تلك المخالفات التي لازالت تهدد ثلاثة عشر مليون دينار تم استثمارها لدي شركتين دون ثمة ضمانات ومخالفة تأجير جزء من المبنى الرئيسي للبنك.
واختتم المويزري بقوله : وانا بانتظار الاطلاع علي مذكرة النيابه الخاصه بالحفظ وعندها سيكون الرد كاملا وشاملا ودقيقا وسأضع النقاط علي الحروف حتي يعلم الجميع ان الحق يعلو ولايعلى عليه وان البعض لايستطيع اخفاء الحقيقه مهما كانت الظروف.
أضف تعليق