اعتراضًا على تعيين "الخميس" في منصبين
إبراهيم الطبطبائي يتقدم بكتاب تظلم إلى وزير العدل ووزير الاوقاف

معالي/ وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية          المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: تظلم من قرار / تعيين الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية بوزارة العدل للعمل 

لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد بوظيفة أمين مساعد للشئون الإدارية بالاضافة إلى عمله بالاشاره الى الموضوع اعلاه.. فإنه نما إلى علمنا عن طريق ما تناقلته الصحف مؤخرًا وتحديدًا  عن طريق جريدة سبر الإلكترونية بتاريخ 2013/12/15، خبر ندب الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية في وزارة العدل / فيصل الخميس لمنصب الأمين العام بالوكالة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد مع إستمرار إحتفاظه بمنصبه في وزارة العدل مع احتفاضه لجميع المميزات المعنوية والمادية المتعلقة بهذين المنصبين ويعتبر هذا القرار مخالفة صريحة لمرسوم إنشاء هيئة مكافحة الفساد رقم (24) لسنة 2012، والخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وإنتهاكًا لحرمة نص المادة رقم (16) من هذا القانون والتي تنص على أنه يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الامناء أو أي موظف اخر في الهيئة اثناء توليه العمل ممارسة اي وظيفة أو مهنة أو عمل اخر بمقابل أو بدون مقابل بما  في ذلك ان يشغل منصبًا او وظيفة في الحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة او شركة او عمل خاص او يتقاضى مقابل مادري بشكل مباشر او غير مباشر من اي جهة او المشاركة في عضوية مجلس إدارة او تقديم اي خدمة او استشاره بشكل مباشر او غير مباشر لاي جهة فضلا عن القيام بأي عمل تجاري سواء بنفسه او بصفته وكيلا او وليًا او وصيًا او قيمًا او توكيل غيره في ذلك.

فكيف يتسنى لمن هو في منصب الامين العام المساعد في الهيئة العامة لمكافحة الفساد للشئون الادارة والمالية ان يقوم بمحاسبة من هم مخالفين للقانون وقرار تعيينه مخالف للقانون، وماذا سيكون عليه الحال عندما يطعن احد بتشكل هذه الهيئة وذلك لمخالفتها للقانون رقم (24) لسنة 2012 (قانون مكافحة الفساد) لما تضمنه من تعيين لاحد اعضائه المخالف للقانون.

فلما كان هذا القرار صدر دون سند قانون فضلاً عن مخالفة صريحة وواضحة لقانون رقم (24) 

لسنة 2012.

لذلك

نورد تظلمنا من هذا القرار والذي صدر دون سند قانون فضلاً عن صدوره دون علم ديوان الخدمة المدنية والذي يؤكد على ذلك كتاب السيد/ الوكيل المساعد لشئون مراقبة شئون التوظيف بديوان الخدمة المدنية والذي يطلب من وزارة العدل بموافاته بصورة من هذا القرار لجهل ديوان الخدمة لتاريخ صدوره والتي اشارت الى هذا الامر الجريدة المذكورة انفاً بتاريخ 2013/12/5.

كما نورد تظلمنا من هذا القرار لارتباطه ارتباطاً مباشراً بمصلحتنا، حيث اني اشغل وظيفة مدير إدارة بوزارة العدل منذ اكثر من ثلاثة عشر سنة حيث ان هذا القرار قد فوت علينا فرصة الترشح لمنصب وكيل مساعد بوزارة العدل وذلك لشغل المعني بالقرار لمنصبين قياديين وهما منصب الوكيل المساعد للشئون الادارية والمالية بوزارة العدل ومنصب الفساد مع احتفاظه لجميع المميزات المتعلقة بهذا المنصبين.

مقدمه

الدكتور/ إبراهيم عبدالرزاق الطبطبائي

مدير إدارة الرسوم القضائية