ألزمت المحكمة الكلية وكيل وزارة الداخلية بإعادة جواز سفر مواطن مع إلزامه بمصروفات الدعوى وأتعاب المحامي في دعوى قضائية أقامها ضده مواطن.
وتعود تفاصيل القضية بتاريخ 2013/10/13 حين أقام مواطن دعوى قضائية لاسترجاع جواز سفره بعد مصادرته في المطار قادمًا من مصر، بذريعة أنه قد قام بالتشاجر مع أحد الأشخاص في مصر.
وترافع المحامي مشاري محسن المطيري مؤكدا أن المادة 31 من الدستور تنص على أن “لا يجوز القبض على إنسان او حبسه أو تفتيشه او تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق احكام القانون”.
هذا وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بقبول القرار المطعون فيه وألزمت المدعي عليه بصفته المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
أضف تعليق