(تحديث..3) قرر قاضي محكمة الجنايات تأجيل النظر في قضية “مرددي خطاب مسلم البراك” إلى جلسة 4 مايو المقبل، وذلك لاستدعاء شهود النفي.
وذكر المحامي “حمود الهاجري” من حسابه على تويتر قبل قرار التأجيل بأنه “تم استجواب ضابط أمن الدولة في قضية مرددي خطاب لن نسمح لك، وننتظر قرار المحكمة”.
(تحدبث..2) قررت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار انور العنزي في الاستئناف المقدم من ضابط مخفر القادسية المتهم بقتل زميله سعود الحسيني على حكم محكمة اول درجة القاضي باعدامه ارجاها الى جلسة 25 مايو وذلك لتشكيل لجنة من اساتذة كلية الطب في جامعة الكويت لبيان حالة المتهم .
وجهت النيابة للمتهم تهمة انه بتاريخ 11 سبتمبر الماضي قتل المجني عليه زميله عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا «مسدسا» وذخيرة، وما ان ظفر به حتى عاجله باطلاق عيار ناري في رأسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.وبصفته موظفا عاما «ملازم شرطة بمخفر القادسية» استولى بغير حق على السلاح الناري المذكور وست طلقات مما تستعمل فيه والمملوكة لجهة عمله.
وقال المحامي علي العلي بعد صدور الحكم ان تقرير اللجنة امام محكمة اول درجه اثبت ان المتهم كان بكامل قواه العقلية وحاول خداع المحكمة الى ان تقرير اللجنة الطبية كشف الحقائق بانه مسؤول عن تصرفاته , مطالبا محكمة الاستئناف بتأييد الحكم بمحكمة الاستئناف حتى يكون رادعا لغيره.
وتعود وقائع الجريمة الى يوم 11/9/2012 عندما صدمت الكويت بعد سماعها خبر الجريمة وبعد التحقيق تبين بأن المتهم حضر الى المخفر وكان على علم بأن المغدور به قام بالتسجيل ضده في دفتر الأحوال «هروب عن العمل» بناء على امر رئيس المخفر لعدم التزام الضابط بدوامه، الأمر الذي ادخل الضغينة في نفس الضابط وأراد الانتقام بعدما حضر وشاهد المجني عليه يقوم بتناول العشاء مع عسكري آخر ثم قام الضابط بأخذ مفتاح غرفة السلاح ودخلها وأخذ (مسدس) ثم خرج باللحظة التي خرج بها المغدور من المطبخ وأطلق عليه النار ولاذ بالفرار حتى تم القبض عليه وتسليمه للعدالة.
(تحديث..1) قررت محكمة الجنايات إعادة فتح باب المرافعة في قضية ” الإشتراك في مظاهرات ” والمتهم بها عدد من البدون ، لجلسة 25 مايو المقبل.
تنظر محكمة الجنايات اليوم الدفعة الاولى من المتهمين في قضية ترديد خطاب النائب السابق مسلم البراك “كفى عبثاً”، بتهمة العيب بالذات الأميرية والطعن بصلاحيات الأمير والتطاول على مسند الإمارة.
يذكر أن آخر جلسة أجلت نتيجة عدم اكتمال هيئة المحكمة.
كما تنظر محكمة الاستئناف اليوم قضية الـ” قتل ” التي وقعت في ” الأفنيوز ” وراح ضحيتها دكتور.
أضف تعليق