أقامت الحركة الديمقراطية المدنية ( حدم ) مؤتمرها العام العادي الثاني مساء يوم أمس الأحد، والذي استمر لمدة 4 ساعات متواصلة برئاسة طارق المطيري -رئيس الحركة ، بعد أن استعرض رئيس الحركة جدول أعمال المؤتمر المكون من بند عرض التقرير الاداري و المالي لسنة 2013 للمكتب السياسي ومكتب الأمانة العامة و بند تقرير مكتب الرقابة وأخيراً بند مناقشة ” البيان السنوي للسياسات العامة للحركة لسنة 2014 ” و التي تتضمن أهدافها و تطلعاتها و ما سيتم انجازه والإطار المحدد للسياسات العامة التي تعتزم الحركة السير فيه ، ثم عرضت الأمانة العامة ممثلة بأمينها العام سعد العجمي التقرير الإداري والمالي للأمانة العامة للعام الماضي 2013 و ذلك بالتفصيل ابتداءاً بعرض كافة البيانات و التصاريح والأنشطة والفعاليات والبرامج التي أقامتها الحركة خلال السنة الماضية ومن ثم مراجعة مدى توافق هذه الأنشطة مع السياسة السنوية للحركة ومتى تحقيقها للأهداف المنشودة ، كما تم عرض البيان المالي كاملاً من أوجه صرف و الحساب الختامي.
وناقش محمد ناصر العجمي رئيس “مكتب الرقابة والأداء” وهو مكتب مستقل منتخب من قبل المؤتمر العام يراقب أداء أجهزة الحركة والتزام ذلك الأداء بأهداف الحركة ، ناقش المكتب تقريره السنوي عن أعمال كل من مكتب الأمانه العامة و المكتب السياسي ، مقدماً بذلك ملاحظاته و توصياته التي اعتمدها المؤتمر العام بعد المناقشة والاستماع لردود وإجابات مكتب الأمانة العامة والمكتب السياسي.
وفي نهاية المؤتمر العام العادي الثاني اعتمد المؤتمر “بيان السياسات السنوي للسياسات العامة لسنة 2014” والذي يتمثل في أربعة محاور رئيسية جاء فيها :
الالتزام تجاه الشعب :
– المحافظة على المصداقية والشفافية والوضوح في التعامل مع الشعب في كل مواقفنا السياسية المعلنة ، وفي سلوكنا التنظيمي الداخلي .
– التزام معايير الكفاءة والخيار الديمقراطي آلية وحيدة للاختيار وتحمل المسئوليات في الحركة ، مبتعدين عن كل اعتبارات فئوية منحازة تأكيدا منا على مبدأ المواطنة والمساواة ورفضا لكل مساوئ المحاباة والمحسوبيات.
– مواصلة استكمال ما بدأته الحركة من طرح مشروع سياسي متكامل يمثل أملا للمجتمع ، ويسعدنا ما تم تحقيقه حتى الآن ونتحمل مسئولية مضاعفة الجهد في هذا الصدد إلى حين تطبيق مشروع الشعب للإصلاح السياسي وما يبنى عليه من إصلاحات تنموية تمس كل جوانب الدولة والمجتمع.
– تحقيق أكبر قدر ممكن من التواصل مع المجتمع عبر استكمال تعزيز خطوتنا الأولى “القائمة المدنية ” في التواجد والطلابي في مختلف الأوساط الطلابية ، كما أننا نبذل الجهد والدراسات المتواصلة لخدمة المجتمع عبر التواجد في مؤسساته المدنية وجمعيات النفع العام المختلفة.
– كما تعتزم الحركة تقديم نموذج خدمي للمجتمع يكون مشاركة من الحركة في تنمية المجتمع وخدمة له ومشاركة منا لهمومه وحاجاته اليومية حتى ينعكس ذلك في قرارات الحركة ومواقفها السياسية.
الالتزام تجاه الدولة :
– دعم كل ما يعزز الحريات والمكتسبات الشعبية ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ويؤكد قيم المواطنة ، والتصدي لأي محاولة لحرف مؤسسات الدولة وتسخيرها لتحقيق أغراض سياسية تمليها أي سلطة كانت.
– المبادرة ودعم ” مشروع الإصلاح السياسي ” وإيجاد فرص التعاون مع جميع أطراف المعادلة السياسية لتطبيقه مع المحافظة على جميع المكتسبات الشعبية وعدم التنازل عنها.
– تأكيد حضور الهاجس الاقتصادي في منظور الحركة وما يحمله من رفض “الدولة الريعية ” المعتمدة على مصدر رئيسي للدخل مع إهمال البحث عن مصادر بديلة ، والتحول إلى دولة منتجه قابلة للاستمرار مع تحقيق الرفاه المستحق للمجتمع ودون الإضرار به وبحاجاته الأساسية.
– متابعة الأداء العام لمؤسسات الدولة والوقوف على اختلالاتها وبحث سبل معالجة تلك الاختلالات وتجهيز البدائل الممكنة.
– بلورة صورة متكاملة عملية لمنهجية إدارة الدولة استعدادا وتجهيزا من الحركة لطرحها للشعب بعد توفير إمكانية التطبيق العملي لتلك المنهجية في معرض تحقيق الإصلاح السياسي.
الالتزام تجاه الحراك والقوى السياسية :
– تتمسك الحركة بخط معارضة ممارسات السلطة غير الديمقراطية وتتعاون في هذا الإطار مع جميع القوى الوطنية الملتزمة بهذا الخط ، وتسعى لتقريب وجهات النظر بين جميع القوى السياسية في الساحة بحثا عن نقاط الالتقاء ومد جسور التعاون في القضايا المشتركة.
– لا تزال الحركة جزء فاعلا في المكتب السياسي “لائتلاف المعارضة ” كخيار استراتيجي طالما تأكد لدى الحركة سعي الائتلاف أو أي قوى أخرى تبني المشروع السياسي المشترك الذي يحقق النظام البرلماني الكامل ، ومع تفهمنا الكامل لكل المعوقات واختلاف وجهات النظر إلا أن الحركة عبّرت في أكثر من مناسبة على التزام معايير الإصلاح السياسي لعقد أي تحالفات في المرحلة الراهنة وفق ما أعلنته الحركة من رؤى ومشروع في هذا الصدد.
– إن اقترابنا أو ابتعادنا من أي مكون سياسي يحدده متى التزام ذلك المكون بحقوق الشعب السياسية وإيمانه بها ، ولذلك لا نجد غضاضة في فتح أي حوار مع الجميع طالما كان يملك أجندة وطنية واضحة ومحددة ومعلنه للشعب تضمن حقوق الشعب وتحافظ على حرياته ومكتسباته.
كما تضمن بيان السياسات السنوي لسنة 2014 في المحور الرابع رؤية الحركة وتطلعاتها لبرنامج التطوير الداخي على مستوى التنظيم وكوادر الحركة وأجهزتها ، استعدادا للمرحلة القادمة المهمة من العمل السياسي الذي تعمل الحركة للتواجد الفعال فيه بإمكانيات تتناسب مع تطلعات الشعب وتحترم ثقة الشعب في الحركة.
و بعد استعراض السياسة العامة للحركة للعام 2014م المتمثلة بما سبق ذكره من أهداف و استراتيجيات عمل ، اختتم رئيس الحركة حديثه بشكر كافة الأعضاء على حضورهم و ايمانهم الصادق و الواضح من خلال ما يبذلونه من جهود للعمل على ارساء مقومات الدولة المدنية الديمقراطية ضاربين بذلك مثلاً رائعاً للشباب الوطني الساعي دائماً للتغيير نحو الأفضل.
أضف تعليق