قضت المحكمة الكليه برئاسه المستشار اشرف حجازي بقبول الدعوي شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه وبندب المدعي كمراقب في محافظة العاصمة بأدارة شبكات توزيع الكهرباء والزام وكيل وزارة الكهرباء والماء بالمصروفات .
تتلخص تفاصيل الواقعه في ان المدعي اقامها بصحيفة اودعت ادارة كتاب المحكمة واعلنت قانونا بغية الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الوزاري الصادر بشان ندب مراقب لمحافضة العاصمه بادارة شبكات التوزيع الكهربائية قطع شبكات التوزيع الكهربائية والقضاء باحقيته في شغل هذي الوظيفة مع ما يترتب علي ذلك من اثار .
وذكر المدعي انه عين بوظيفة فني ثان كهرباء بادارة شبكات التوزيع الكهربائية حصل علي بكالوريوس الهندسة تخصص كهرباء فتم تعيينه مهندس مبتدئ كهرباء بذات الادارة ثم رقي الي درجة مهندس كهرباء وقد صدر قرار بنقله لوظيفة رئيس قسم الطوارئ بمحافظة مبارك. الكبير وسمي رئيسا للقسم المذكور ويشغل حاليا وظيفة رئيس قسم التشغيل وصيانة. محافظة الاحمدي، وانه صدر قرار بندب مواطن اخر لشغل وظيفة مراقب لمحافظة العاصمه بادارة شبكات التوزيع الكهربائية ولم يتم ترشيحه رغم انه الاكفء والاجدر والاقدم ورغم ان المذكور اقل خبرة منه اذ انه يشغل وظيفة. مهندس اول الكترونيات وان. تخصصه هندسة الكترونية تكنولوجية وقد تظلم من هذا القرار الا انه لم يتلق ردا عليه وينعي المدعي علي القرار المطعون به مخالفته للقانون وعدم قيامه علي سبب يبرره وانه. مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة ، الامر الذي حدا به لاقامة. دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان .
وحضر المحامي محمد الجميع عن المدعي وطالب بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار وزير الكهرباء والماء المتضمن ندب موظفها كمراقب لمحافظة العاصمة بادارة شبكات التوزيع الكهربائية و شغل هذه الوظيفة للمدعي وما يترتب علي ذلك من اثار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة والزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
أضف تعليق