الجنح تبرئ مدير مشتريات شركة من خيانة الأمانة بمبلغ 120 ألف

تفاصيل الواقعه ان المتهم حاز مبلغ 120 الف دينار كويتي والمملوكة لشركة تجارية والمسلمة اليه علي سبيل الامانة العامة بموجب عقد عمل كونه مدير مشتريات فاستولي عليها لنفسه وذلك بما ابلغ به وقرره بالتحقيقات  الممثل القانوني للشركة التجارية من قيام المتهم بصفتة مدير المشتريات بالنصب علي الشركة فاستولي علي المبالغ لنفسه. 

وحيث انه بسوال الشاهد قرر بان المتهم يقوم بشراء البضاعة بسعر معين وبعدها يقوم بابراز فاتورة مغايرة للفاتورة الاصلية حيث يقوم هو باصطناع فواتير غير صحيحة ويستولي علي الفروقات.

وحضر المحامي محمد الضويحي عن المتهم وطالب ببراءة موكله من  التهم المسنده اليه لانه من المقرر انه يشترط لقيام جريمة خيانة الامانة الموثمة ان يكون ثمة اختلاس من المتهم للمال المملوك لغيره والمسلم اليه علي سبيل الامانه بان يستولي عليه لنفسه او يتصرف فيه لحسابه او يتعمد اتلافه فالاختلاس يتم متي اضاف المتهم الي ملكه الشي الذي سلم اليه ويتصرف فيه علي اعتبار انه مملوك له والقصد الجنائي في هذه الجريمة يقوم علي انصراف نية الجاني الي اضافة المال الذي تسلمه الي ملكة واختلاسه لنفسه باستيلائه عليه لنفسه ويتصرف فيه لحسابه او يتعمد اتلافه.

وحيث ان علي ماتقدم وهديا به فان المحكمة بعد ان المت بوقائع الاتهام المسند الي المتهم واحاطت بظروفه عن بصر وبصيرة فقد قضت المحكمة ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه.