صرح رئيس نقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية علي التويجري بان الحكم الصادر من القضاء الكويتي لصالح الأخ والزميل / جابر الديحاني رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للملومات المدنية يمثل عودة الحق لصاحبة ضد الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، وعلي الخصوم الابتعاد عن الشخصنة فى المخاصمات القضائية وان نضع الامور بنصابها الحقيقي .
وأضاف التويجري رئيس نقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية بأن الحكم القضائي الصادر لصالح رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للمعلومات المدنيه جابر الديحاني والذي قضى بإلزام مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالشق المستعجل بإعاده صرف جميع رواتب الديحاني منذ صدور قرار فصله في يوليو (2013) والاستمرار بصرف الراتب حتى تاريخ البت بموضوع الدعوى.
واشاد التويجري بأن ان القضاء الكويتى قد نفذ القانون وأنصف الزميل الديحانى الذي لولا مواقفه النقابية الجريئة في محاربة أوجه الفساد ودفاعه المستمر عن حقوق الموظفين وأيضا وضع يدة على بعض تجاوزات القياديين بالاعلام ، الامر الذي ادي بالهيئة لتتخذ هذه الاجراءات التعسفية ضده والخصومة معه بإصدارها قرار فصله من العمل وقطع مصدر العيش الوحيد دون اعتبار للالتزامات المالية والعائلية ، والتي جانب القضاء الكويتي النزيه الصواب بهذا الحكم.
وشدد التويجري بعدم التهاون في تنفيذ الإحكام القضائية وانه على مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية تنفيذ الحكم على وجه السرعة بمجرد الانتهاء من إجراءاته الشكلية ، لأنة حكم باسم صاحب السمو أمير البلاد ضماناُ لاستقرار البلاد واطمئنان العباد .
اختتم التويجري تصريحه بمباركة للزميل جابر الديحاني رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية عودة حقه المسلوب وانكشاف الظلمة وهذه تبعات وضريبة العمل النقابي النزية الذي يجتهد بمطالب العاملين بالهيئة ، وحفظ الله الكويت بقضائها المنصف .
أضف تعليق