قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار عبيد العصيمي مهندسين في مكتب إستشاري من التزوير والإستيلاء على مبلغ مالي عن طريق التدليس وتشويه حقيقة إتفاقهم على بناء مسكن .
وتتحصل الواقعة بما أسنده الإدعاء العام إلى المهندسين (إثنين) أنهما زورا محرر عرفي وهو عقد أعمال هيكل أسود مع شركة بأن حملوا المجني عليه عن طريق التدليس على وضع إمضاءه على المحرر دون علم منه بمحتوياته ، مكا إتفقوا مع شركة غير مصنفة وغير مرخص لها أو معتمدة من البلدية .
وحضرت دفاع المهندسين المحامية حوراء الحبيب أمام المحكمة ودفعت بإنتفاء الركن المادي لجريمة التزوير والنصب في حق موكليها وإنتفاء القصد الجنائي لديهما لإرتكاب الجرائم ، إضافة إلى تضارب أقوال الشهود مما يلحقها البطلان ومن ثم إستبعادها .
وقالت المحامية الحبيب أن الأصل في الإنسان البراءة وعلى من يدعي عكس ذلك أن يقيم الدليل عليه ويقع عبء إثبات الجريمة على الإدعاء العام والمجني عليه إن وجد ، ولكن ليس معنى هذا أن مهمة الإدعاء العام وهي خصم عادل في الدعوى الجنائية قاصرة على إثبات التهمة فقط إذ أن وظيفتها الأساسية هي إثبات الحقيقة بجميع صورها وعلى المحكمة أيضا أن تبحث عن هذه الحقيقة خلال إجراءات المحاكمة وذلك دون أن تحمل المتهم عبيء إثبات البراءة فهذه البراءة أمر مفترض .
واكدت أن هناك خطأ من الشاكي في هذه القضية وهو ثابت يقينا بتقديم الشكوى الماثلة عن سوء نية وبقصد النيل من سمعة موكليها وكان ما أل ساحة المتهم في القضية الماثلة هو البراءة بإذنه وتعالى وبإنصاف القضاء للحق .
أضف تعليق