رداً على المطالبة بحل مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية
الشعشوع: السمحان لجأ إلى طمس أخطائه وضربه الجسد التعاوني في مقتل

أكد سالم حسين الشعشوع أمين سر مجلس ادارة جمعية العدان والقصور أن مطالبة رئيس اتحاد الجمعيات وزارة الشؤون الاجتماعية بحل مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية وتعيين مدير مؤقت دليل عملي على ما تم التطرق إليه في السابق حول لجوء رئيس اتحاد الجمعيات عبدالعزيز السمحان ورفاقه لمسلسل الهروب الكبير لطمس أخطائهم الفادحة التي كلفت الجسد التعاوني الكثير وضربته في مقتل على مستوى ملفات عديدة، كان أهمها الفشل في ضبط الأسعار ومن قبله الفشل الأكبر في الحفاظ على هوية الجسد التعاوني بعد أن تسبب الاتحاد في صناعة أزمات فادحة بسبب عدم تعاطيه الجيد مع قانون التعاون لاسيما على صعيد الفترة الانتقالية وكيفية تنفيذه. 

وتساءل الشعشوع: “كيف سيبرر السمحان وأعضاء مجلس ادارته المتشبثين بمناصبهم مطالبتهم بحل الاتحاد من قبل وزارة الشؤون، ولماذا كان يهاجمنا البعض عندما طالبنا وزارة الشؤون مرارا وتكرارا بحل مجلس اتحاد الجمعيات المخالف والذي ما زالت المخالفات التي على اثرها تم حل المجلس السابق موجودة حتى الآن”. 

وأضاف: “أكدت منذ البداية ان النهاية الحتمية لمسلسل المخالفات المستمر سيكون بمطالبة السمحان نفسه بحل مجلس ادارته كونه يعلم جيدا ان اغلب ممثلي الاتحاد ضده وضد سياساته الكارثية، لاسيما بعد ان فقد الاغلبية التي كان يهادنها في بداية مشواره”، مؤكدا ان السبب الحقيقي وراء مطالبة السمحان بحل مجلس الادارة هو حل الاتحاد وعدم تقديمه لاستقالته لكي لا يظهر خاسرا امام اخطائه ولكي لا يستلم معارضيه مسؤولية ومهام الاتحاد من بعده. 

وأشار الشعشوع الى العريضتين اللتين تبناهما وما زال يجمع التوقيعات عليها من رجال الجمعيات الشرفاء على صعيد الرؤساء والاعضاء وأمناء السر وممثلي الجمعيات لدى الاتحاد، قائلا: “حددنا فيهما بشكل واضح مطالبنا وكان على رأسها حل الاتحاد لمخالفاته الجمة”، مؤكدا أن تلك العريضتين احدى اهم اسباب مطالبة السمحان بحل الاتحاد بعد تزايد اعداد الموقعين على العريضتين حتى فاق 200 عضوا وهم يمثلون نسبة لا يستهان بها من رجال الحركة التعاونية في الكويت. 

و اختتم الشعشوع تصريحه بقوله ان من يجهض اجتماعات مجلس الادارة ويفقدها النصاب خشية عدم تمرير قراراته وتساقط المؤيدين من حوله واحدا تلو الاخر وانتقالهم الى الصفوف الاخرى ومن ثم الوقوف ضد مصالح المواطن والمستهلك، لاسيما على صعيد ملفات هامة واستحداث أساليب ملتوية في الادارة وزرع الشللية والفتن كلها امور تؤكد ضرورة عدم بقاء هؤلاء الأشخاص ليوم واحد على مقاعدهم، ولذلك اجدد مطالبتي لوزارة الشؤون بحل مجلس الادارة غير الشرعي بشكل فوري عسى ان يكون ذلك بداية الاصلاح المنتظر.