أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا تُلزم فيه شركة الوطنية للاتصالات بدفع 36 مليونًا و692 ألف و801 دينار إلى وزارة المواصلات، كما ألزمتها بدفع ثلث مصاريف المحاماة في درجتي التقاضي إلى شركة “المقاصة”، على أن تتحمل الوزارة الثلثيّن.
وتأتي تفاصيل وأسباب هذا الحكم، بسبب امتناع “الوطنية” عن تسديد رسوم ما تقدمه الوزارة لها من خدمة اشتراكات “الدفع المسبق”، والتي بدأت بها منذ عام 1999.. وسبق أن رفضت المحكمة في درجة التقاضي الأولى بقبول دعوى الوزارة، ولكن استئناف الحكم أثبت أحقية “المواصلات” بما طالبت به من تعويض، وإثبات عدم سقوط حقها بسبب التقادم الزمني الذي يسقط بعد 3 سنوات من وقوع الضرر.
واعتمد الحكم على تقرير أعده أحد الخبراء الذي كشف فيه عن بيان المشتركين المستفيدين من هذه الخدمة منذ مارس 1999، والذي يُلزم الشركة بدفع مبلغ 12 دينارًا شهريًا لكل مشترك بحسب قانون صادر في يونيو 1997، أي قبل عامين من بداية تقديم الخدمة.
أضف تعليق