بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد،،
* أبطلت المحكمة الدستورية مجلس فبراير 2012م عندما كانت هامةُ الأغلبية مرتفعة،
بسبب تلك تلك المشاعر المبتهجة، التي أعقبت نصرين، نصر إسقاط المحمد، ونصر إستبدال برلمان أغلبية المحمد، ببرلمان أغلبية نهج “الاغلبية”.
* ومن الطبيعي جداً عندما يكون الشخص في ذروة انتصاره، لا يمكنك أن تأتي له بـ نفس الوقت وتقنعه أنك خسرت وأن نجاحك “هدف تسلل”.
* لذلك فإن الأغلبية بعد الحل، دخلت في حالة
من “اللا وعي” ولم يستوعبوا آثار إبطال مجلسهم ولم يستيقظوا من هذه الحالة، إلا بعدما
انتهت مسيرة كرامة1، ورأوا آثار لسعات الهراوات والمطاعات على أجساد “شباب الحراك”، عندها
أدركوا جدية الإبطال ونفاذ أحكامه على الآثار.
* قاطع نواب الأغلبية انتخابات الصوت الواحد وعملوا كل ما هو لازم للمحافظة على كتلة ووحدة الاغلبية، حتى لو على حساب أداء الحراك، ففقدت الاغلبية توازن سياساتها، وتحولت إلى كتلة جامدة غير عملية، وطغت الجهود الفردية الغير منتظمة، من بين أعضاء الكتلة بسبب جمود الكتلة وتحولها إلى “كتلة إستاستكية” تكتفي
بقرار موحد ولا تترجم مضمونه عملياً ولا تناور ولا تتحرك من حالة المراوحة فقط.
وبناءً على ذلك فإننا نستخلص سببين لفشل مناورات وسياسات الاغلبية وهما كالآتي:
1) أغلب القرارات والإتفاقات التي كانت أساساً لكتلة الاغلبية، تم الإتفاق عليها بـ “فترة اللا وعي”
2) اهتمام الاغلبية بوحدة كتلتها على حساب الحراك العملي، عطل عجلة الاغلبية.
* ومما يدلل على جمود الاغلبية وعدم توازن سياساتها، هو عدم نجاحها في احتواء التيارات
الوطنية التي قاطعت معها انتخابات الصوت الواحد، مما دفع جزء كبير منهم إلى المشاركة في الانتخابات الثانية، وكان الخاسر الأكبر هم الاغلبية، كما أنهم كانوا الرابح الأكبر من وجود التيارات الوطنية في صفوف المقاطعة الأولى.
* وفي الحقيقة أن الحركة الدستورية الاسلامية راهنت على المقاطعة في فترة “اللا وعي” وهي اليوم تحصد شوك هذا القرار في قطاعات أخرى، انا شخصياً اعتبرها اكثر اهميةً من كون تمثيل اعضاء الحركة البرلماني ستة اعضاء او عضوين.
* الإلتزامات التنظيمية، وتعدد قطاعات التنظيم، وترابط مصالح وأعمال القطاعات، وتأثير عمل كل قطاع على الآخر، سـ يرهق كاهل الحركة، كما أن الحركة بمقاطعتها الاولى والثانية أرهقت كاهل التنظيم، وأظن أن تنظيم الحركة سيدفعها دفعاً نحو المشاركة في الانتخابات القادمة.
* هنالك جو عام من عدم الرضا لدى أبناء الشعبي على عدم نجاح مقاطعتهم الثانية،
لأنها لم تحقق تغييراً على ارض الواقع،
وأظن أن مشاركة حدس، قد تدفع
بـ حشد في وسط هذه المشاعر من عدم الرضا على نتائج المقاطعة السابقة إلى المشاركة،
بعذر أنهم سيبقون الوحيدين في معسكر المقاطعة مما سيعزلهم عن الإصلاح، ولن يعيبهم أحد ما دامت حدس قد شاركت.
* في الختام، أعتقد بصورة تكاد تصل إلى اليقين بأن الحركة الدستورية الاسلامية سـ تشارك في الانتخابات القادمة، وأرجح بصورة كبيرة لحوق الشعبي بـ حدس ومشاركتهم معهم، بمعنى أن
الإنتخابات السابقة هي الأخيرة بالنسبة للمقاطعة، والقادمة ستكون “زرقاء بدون برتغالي”
أضف تعليق