باشر عدد من المواطنين أصحاب القسائم في سكراب أمغرة برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء ووزاء التجارة والبلدية والمالية والكهرباء والهيئة العامة للصناعة، احتجاجاً على نقل الكسراب إلى موقعه الجديد في منطقة النعايم في السالمي، الذين يرونه بعيداً ويفقتر للبنية التحتية.
وأوكل المدعون المحامي فريح الكوح لمقاضاة الحكومة، وحيث فجر الكوح مفاجأة من العيار الثقيل في أولى القضايا المرفوعة من المواطنين ملاك القسائم في سكراب أمغرة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والبلدية والتجارة والصناعة ووزارة الكهرباء والماي والهيئة العامة للصناعة والبلدية ,إذ كشف الكوح في ثلاثة دعاوي طالب بها بتمكين موكليه من إستغلال قسائمهم في سكراب أمغرة وعدم التعرض لهم وإعادة التيار الكهربائي لقسائمهم “
أن الموقع المؤقت الذي تم إختياره لنقل سكراب امغرة في منطقة النعايم بالسالمي يبعد عن الموقع الحالي بــ 60 كم ولاتتوافر فيه البنية التحتية من كهرباء وماء وطرق وإتصالات وإنعدام المرافق الامنية والصحية، فضلا عن الخسائر التي ستلحق بالملاك الناجمة من نقل الانشاءات غير القابلة للنقل وتكاليف الانشاءات والبناء في الموقع الجديد وعدم وجود أصلا مواصلات سهلة للعمال او الزبائن للوصول إلى الموقع الجديد لوجوده في منطقة صحراوية غير مأهولة إضافة إلى رفض عدم إمكانية إصدارهم تراخيص في الموقع علما ان الحكومة ممثلة بجهاتها في القضية قاموا بالتعرض فقط لقسائم سكراب الاهالي دون باقي سكراب امغرة من حراج السيارات وسكراب مواد البناء “المخازن العمومية “
وقال الكوح إن العقود بين المواطنين والهيئة العامة للصناعة لاتعتبر من العقود الإدارية بل تخضع للعقود الخاصة وتحكمه قواعد القانوني المدني ناهيك عن أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لاتعتبر مالا عاما إنما من أموال الدولة الخاصة ووفقا لاحكام محكمة التمييز لاينطبق على القسائم الصناعية الأوامر الإدارية .
وزاد الكوح إن ماقامت به الجهات المختلفة بتسكير مدخل منطقة السكراب ومنعوا ملاك القسائم بها من إستغلالها وفقا للعقود السارية مع الهيئة العامة للصناعة وسط تعسف من المعلن إليهم بصفتهم في إستعمال الحق بالتعرض لملاك القسائم وقطع التيار الكهربائي عنها دون وجه حق .
وطالب في ختام دعواه بإعادة التيار الكهربائي للقسائم في امغرة وتمكين ملاكها من إستغلال القسائم ودون التعرض لهم .
أضف تعليق