ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مع ممثلي ادارة الفتوى والتشريع اليوم ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي لادارة الفتوى والتشريع للسنة المالية 2012/2013.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد في بيان صحافي عقب الاجتماع ان وكيل ادارة الفتوى والتشريع ابلغ اللجنة بتشكيل لجنة ضمن الادارة الحالية لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة مؤكدا حرص الفتوى والتشريع على تلافي جميع الملاحظات خلال المدد الزمنية.
واشار عبد الصمد الى ملاحظات شؤون التوظف بوجود خلل في نظم الرقابة الداخلية على عمليات الصرف وانعكس ذلك على قيام ادارة الفتوى والتشريع بصرف رواتب وبدلات للموظفين من دون حق وبشكل يخالف قرارات مجلس الخدمة المدنية.
وبين ان اللجنة طلبت من الفتوى والتشريع عقد اجتماع مع ديوان الخدمة المدنية لحل الخلافات وسرعة تلافي ما جاء في ملاحظات الديوان والمتعلقة باستمرار صرف البدلات والجمع بينها والرد على اللجنة خلال شهر من تاريخ الاجتماع.
واوضح انه تبين للجنة ان هناك مخالفة لدليل الاعمال الخاصة بانشطة التخزين لدى الجهات الحكومية في النظام الآلي الصادر عام 2003 مما ادى الى ضياع حقوق الدولة بسبب سوء حفظ ملفات القضايا التي تترافع عنها ادارة الفتوى والتشريع.
واضاف انه تمت مناقشة قضايا الجهات الحكومية المكلفة ادارة الفتوى والتشريع بمتابعتها حيث تدعي تلك الجهات انها خسرت عددا من القضايا بسبب عدم متابعة الادارة لها فيما حملت الادارة بدورها الجهات الحكومية مسؤولية ذلك كونها لا تزودها بالمستندات المطلوبة.
وقال انه تم تكليف ديوان المحاسبة باعداد تقرير عن القضايا التي خسرتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية وآليه معالجتها مضيفا ان هذه القضايا تكلف الخزانة العامة للدولة.
أضف تعليق