أكد الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ان المسمى الرسمي الذي لابد ان يتم تداوله لهذه الفئة هو «المقيمون بصورة غير قانونية» وان اي مسمى آخر لا ينطبق عليهم.
واضاف ان ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (915 لسنة 2013) بشأن اعتماد المقيمين بصورة غير قانونية في المراسلات.
واشار الجهاز المركزي في تقرير له عن تطبيقات القرار (2011/409) الصادر باستكمال تقديم المزايا والخدمات والتسهيلات الاجتماعية المدنية والانسانية الممنوحة للمقيمين بصورة غير قانونية عن الفترة من ابريل 2011 وحتى ديسمبر 2013 اشار الى ان العدد الاجمالي للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2013 وصل ما يقارب 111.366 فرداً.
واضاف انه في ظل وجود هذا الكم والنوع من المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد بما يشمل جنسيات متعددة، قد يصعب معه تحقيق الانصهار والاندماج التكاملي المتفاعل لكل هذه الاعداد في المجتمع الكويتي على النحو المأمول منوها الى ان هذا الامر قد يشكل خطرا على الهوية الوطنية وتهديدا لمقوماتها وثوابتها.
ونوه التقرير الى انه تم تقسيم المقيمين بصورة غير قانونية الى 3 مجموعات، مبينا ان المجموعة الاولى المقيمين بصورة غير قانونية المطلوب تعديل اوضاعهم، والمجموعة الثانية المقيمون بصورة غير قانونية الممكن النظر بتجنيسهم، اما المجموعة الثانية فهي المقيمون بصورة غير قانونية الذين تمنح لهم اقامة بالبلاد.
واشار التقرير الى ان افراد المقيمين بصورة غير قانونية يتمتعون بالرعاية التعليمية من خلال الصندوق الخيري للتعليم، حيث يتحمل الصندوق نفقات التعليم بجميع مراحله الدراسية، مبينا ان عدد المستفيدين من الصندوق الخيري خلال العام الدراسي 2013/2012 بلغ ما يقارب 14.910 طلاب وطالبات بتكلفة 4.453.566 ديناراً.
واضاف انه يتم تقديم الرعاية الصحية بالجمان في المستوصفات والمستشفيات الحكومية، مشيرا الى ان عدد المستفيدين من الصندوق خلال الفترة من سبتمبر 2003 وحتى نهاية 2012 (56.220) فرداً بتكلفة (2.812.107) دنانير.
وبيّن انه تم اصدار 23.997 شهادة ميلاد خلال الفترة من سبتمبر 2011 لغاية مارس 2014، و1.268 شهادة وفاة خلال الفترة من ابريل 2011 لغاية مارس 2014 وتوثيق واصدار 5.162 عقد زواج خلال الفترة من ابريل 2011 لغاية عام 2012، واصدار 502 شهادة طلاق و40 شهادة مراجعة زوجية خلال عام 2011 حتى نهاية سبتمبر 2013.
واشار التقرير الى ان وزارة العدل تقوم بمنحهم جميع انواع التوكيلات، مبينا انه تم اصدار 534 حصر ورثة، و35.475 اعلاما رسميا خلال الفترة من عام 2010 حتى نهاية 2012، و5549 معاملة تصديق وتوثيق خلال عام 2013.
واضاف التقرير ان وزارة الداخلية قامت بإصدار 2.046 رخصة قيادة خلال 2012 حتى نهاية مارس 2013، وانه جار انجاز 3186 معاملة بتسجيل وتجديد وتحويل مركبات خلال عام 2011.
واشار التقرير الى ان توظيف المقيمين بصورة غير قانونية بالقطاع الحكومي يكون بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لحملة المؤهلات الدراسية العليا (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) مع اشتراط وجود احصاء الدولة لعام 1965 أو ما يثبت التواجد القديم في البلاد، مبينا ان ذلك في وزارات الصحة، والتربية، والمواصلات، والشؤون الاجتماعية والعمل، والاوقاف والشؤون الاسلامية.
مضيفاً ان التوظيف في القطاع الخاص لحملة شهادة الثانوية العامة وما دون وممن لا يحملون احصاء الدولة لعام 1965 يكون من خلال التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغرفة تجارة وصناعة الكويت، مشيرا الى انه تم البدء بتلقي طلبات التوظيف من خلال الموقع الالكتروني الخاص بغرفة تجارة وصناعة الكويت.
واوضح التقرير انه حتى نهاية عام 2013 تم تعيين 1419 فردا من المقيمين بصورة غير قانونية بالجهات الحكومية.
وفيما يتعلق بمعاملة المعاقين، اوضح التقرير ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تقوم بتقديم الخدمات والتسهيلات لما يقارب (1756) فردا من المعاقين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية منهم 923 فرداً ممن لم يبلغوا سن الرشد و833 لمن بلغوا سن الرشد.
واضاف ان تلك الخدمات تتمثل في مخاطبة بيت الزكاة وصندوق اعانة المرضى لتقديم الدعم المادي، والدعم التعليمي الكامل لابناء الكويتيات من غير كويتي في المدارس والحضانات التابعة للهيئة وتقديم شهادة اثبات اعاقة الهويات الدالة على ذلك والتي تتيح لهم الاولوية في الدوائر الحكومية والتنقل بالمجان بوسائل النقل العام والحصول على لوحات المرور التي تسهل الحصول على مواقف خاصة بهم، وشهادة تخفيف ساعات العمل تقدم لجهات العمل للأم الكويتية التي لديها شخص ذو اعاقة من غير كويتي ومخاطبة الجهات لإمكانية توظيف المعاقين غير الكويتيين من أم كويتية وصرف علاوة لاولاد العسكريين العاملين بالجيش أو الشرطة بعد اخذ موافقة المجلس الاعلى للمعاقين.
وفيما يتعلق بكشوف التجنيس اشار التقرير الى انه تم رفع ثلاثة كشوف بأسماء الامهات الكويتيات المطلقات والارامل وابنائهم من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الى مجلس الوزراء شملت (141) اسما.
وكذلك تم رفع كشف يتضمن (504) افراد من المقيمين بصورة غير قانونية من المستوفين لجميع الشروط الواردة في قانون الجنسية الكويتية من اصحاب التواجد عام 1960 وما قبل، ومن حملة احصاء عام 1965 من اقارب الكويتيين، ومن اصحاب الشهادات العليا.
واشار التقرير الى ان الافراد الذين قاموا بتعديل اوضاعهم لغاية مارس 2014 ما يقارب 5938 فردا.
ونوه الى ان هذا الامر يدل على ان هناك العديد من المدعين بأنهم من المقيمين بصورة غير قانونية يمتلكون جوازات سفر لبلدانهم الاصلية.
أضف تعليق