ألزمت المحكمة الكلية وزارة الداخلية بأن تودي إلى ضابط برتبة ” مقدم ” محال للتقاعد خدم في السلك العسكري 28 عام ، راتب سنتين بدلاً من سنة بمبلغ و قدره 29160 آلف دينار كويتي .
و تتلخص وقائع الدعوى فيما تقد بها ضابط في وزارة الداخلية سابق اختصم بها وكيل وزارة الداخلية مطالبا بندب خبير لبيان مستحقاته من الاستحقاقات وذلك مما حصل أن المدعي التحق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الداخلية منذ عام 1984 وتدرج في الرتب العسكرية حتى بلغ رتبة ” مقدم ” و أحيل للتقاعد اعتباراً من شهر أكتوبر من عام 2012 و بلغت مدة خدمته الفعلية 28 عام ، و أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 495 بتاريخ 28 / 4 / 2008 حيث قرر زيادة مكافأة الاستحقاق لمن بلغت خدمته 25 سنة و يستحق مكافأة بواقع سنتين بدلاً من سنة حيث وكانت مدة سريان القرار تنتهي بتاريخ 31 / 12 / 2009 ، ثم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 986 بتاريخ 15 / 11 / 2009 تم تمديد العمل بذلك القرار حتى تاريخ 31 / 12 / 2012 وأنه عن تسوية مستحقات المدعي فأن وزارة الداخلية ولما كان المدعي يستحق مكافأة الاستحقاق بواقع سنتين ، فأنه المدعي طالب بها بصفته إلا أن لم تستجيب الوزارة لطلباته الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه .
وحضر مع المدعي المحامي زيد الخباز أمام المحكمة وقال أن وزارة الداخلية خالفت قرار مجلس الوزراء رقم 495 القاضي بصرف راتب سنتين لمن مضى على خدمته الفعلية 25 عام ، مضيفاً أن موكله تجاوزت خدمته العسكرية 28 عام و قامت وزارة الداخلية بصرف راتب يعادل سنة واحدة فقط ، وقدم الخباز صورة من قرار تعيين المدعي بقوة الشرطة و قرار إحالته إلى التقاعد والتي أثبت بها خدمة موكله في الشرطة 28 عام ، مطالبا بإلزام الداخلية باستحقاقات موكلة المقرر للعسكريين الكويتيين والتي تعادل رتب سنتبن بدلاً من سنة وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم 495 ، كما طالب الخباز بندب خبير لبيان مستحقات موكله ، و اختتم الخباز مرافعته بإلزام وزارة الداخلية بان تؤدي الى موكله مبلغ 29160 دينار و شمول الحكم بالنفاذ العاجل .
أضف تعليق