عقد مجلس ادارة نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة اجتماعاً طارئاً مساء أمس السبت لمناقشة القرارات الأخيرة التي صدرت من إدارة الهيئة يوم الخميس الموافق 10/4/2014 بشأن الوظائف الاشرافية والنقل والتدوير بهيئة الصناعة، وبين مجلس إدارة النقابة انه مع القانون ومع حقوق ومكتسبات الموظفين وضد أي تعسف أو تعدي عليهم أو مس حقوقهم ومن له تظلم على هذه القرارات من الموظفين فان مجلس إدارة النقابة سيقف معه عبر الوسائل والقنوات القانونية المعمول بها.
وقد اجتمع مجلس إدارة النقابة مع مدير عام الهيئة بالتكليف محمد فهاد العجمي ، صباح اليوم لمعرفة أسباب هذا التدوير وسحب والغاء قرارات الندب للوظائف الاشرافية وبين المدير العام رأي الإدارة القانونية واللائحة التنظيمية التي تنص على ضرورة اصدار قرارات الترقيات عن طريق لجنة شئون الموظفين التي لم تستند لها قرارات الندب السابقة، وتصحيحا لهذا الخطأ بالقرارات السابقة، افاد المدير العام باتخاذ قرارات بالتكليف لهذه الأماكن التي سحبت قرارا شاغليها وذلك حتى يتم دراسة واعداد القائمة بالأسماء المستحقة حسب القوانين المعمول فيها بهذا الشأن ومن ثم يتم عرضها على لجنة شئون الموظفين لتحصينها واعتمادها ووضع ضوابط الديوان بين الموظفين من عملية المفاضلة بما يخدم شغل الوظائف الاشرافية وإصدار قرارات كاشفه للحق.
كما طلب مجلس ادارة النقابة من المدير العام تجديد الدماء وإعطاء فرصة للكفاءات من موظفي الهيئة حيث لا يعقل بأنه لا يزال يعمل في الهيئة من تجاوزت خدمته الـ 35 سنة مما سبب حالة من الإحباط لباقي موظفي الهيئة وأصاب هيكلها بالشلل.
كما طلب مجلس إدارة النقابة من المدير العام بأن يكون هناك لقاء مفتوح معه ومع الموظفين لتبيان كل استفسارات الموظفين في ما لهم من واجبات وما عليهم من حقوق وهذا اللقاء يعتبر الأول من نوعه في هيئة الصناعة بين المدير العام والموظفين.
ومن هذا المنطلق يؤكد مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة على التزامه بالدفاع عن حقوق الموظفين ورفض اي تعسف من قبل قيادات الهيئة نحو أي موظف بما يحقق المصلحة العامة والهدف المنشود الذي أنتخب مجلس إدارة النقابة من أجله.
أضف تعليق