تقدم اليوم المواطن خليفة الجري عبر محاميه عبدالله الجدعي الى النائب العام بشكوى وزراء ضد وزير المواصلات السابق سالم مثيب الاذينة ، حول ما أثير عن موضوع مساهمة مؤسسة الموانئ بالصندوق الاستثماري والذي تم بعهده الموافقة على زيادة قدرها 35 مليون دولار رغم تحذير عدد من المواطنين وهم ثمانون مواطناً في إحدى الصحف اليومية، الا انه غض النظر عن هذا التنبيه ليقوم الوزير الحالي بدوره بإحالة موضوع الصندوق إلى النيابة العامة.
هؤلاء المواطنين هم ذاتهم مقدمو الشكوى إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تسريب أسمائهم الى الشركة صاحبة الصندوق والتي قامت بدورها برفع عدد من القضايا ضدهم.
تتضمن الشكوى كذلك موضوع أرض الجيوان المملوكة لوزارة المواصلات والتي تم إثارة موضوعها في القنوات التليفزيونية وعبر برنامج “توك شوك” ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد تبين بصحيح المستندات أن المشكو بحقه قد شكل لجنة تحقيق في عهده بقرار وزاري رقم 801 لسنة 2012 أوصت بإحالة الموضوع الى النيابة لوجود سرقة واضحة لأراضي الدولة ، الا ان المشكو في حقه تستر على هذه الواقعة التي احالها الوزير الحالي (عيسى الكندري) الى النيابة العامة كما هو منشور بالصحف اليومية.
أضف تعليق