ألزمت محكمة الإستئناف دائرة الأحوال الشخصية وزارة الصحة بإستخراج شهادة ميلاد لابنة من البدون مواليد 1999 وإثبات نسبه لوالديه، وشددت المحكمة على أن القاعدة الشرعية الولد للفراش وإن جاءت التقارير الطبية ولم تثبت نسب الابن لوالديه.
وفي تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامي محمد الفيلكاوي أن موكله اختصم من خلاله كل والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ووزارات الصحة والداخلية والتربية وهيئة المعلومات المدنية مطالبا بإثبات نسب ابنته المولودة في عام 1999 من زوجته المدعى عليها الأولى وذلك لإستخراج شهادة ميلاد وكافة المستندات الرسمية الخاصة بها إستناداَ إلى انه تقدم إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء لإثبات نسب إبنته لإستخراج شهادة ميلاد إلا ان طلبه تم رفضه.
وفي الوقت الذي رفضت به محكمة أول درجة الدعوى طعن المحامي محمد الفيلكاوي مبيناَ ان الحكم المطعون خالف صحيح القانون وان جميع المستندات من بلاغ ولادة وغيرها تثبت نسب إبن المدعي له ناهيك عن شهادة المدعى عليها الاولى الزوجة وشهادة الشهود .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها “من جميع ماسبق يتضح أن البنت نتاج زواج صحيح وفراش أقر به الزوجين وأيدها أقوال الشهود ولاينال من ذلك ما استند إليه الحكم المستأنف من رفض الدعوى إستنادا إلى نتائج التحليل الطبي والتي جاءت نتيجته سلبية فإن هذه النتيجة أيا كان وجه الرأي فيها لايمكن أن تقدم على القاعدة الشرعية بأن الولد للفراش والثابت بذلك بالإقرار والبينة والقول بغير ذلك سوف يؤدي إلى إضطراب أسري ومجتمعي والدعوى أقيمت على سند من الشرع والقانون ويتعين إلغاء الحكم المستأنف وإثبات نسب البنت لوالديها.
أضف تعليق