قضت المحكمة الكلية بإعادة منزل لزوج كان قد قام ببيعه لزوجته وتسجيله بإسمها بالتسجيل العقاري وبفسخ عقد البيع المؤرخ بين الزوجين وعدم الإعتداد به وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها الزوجين قبل التعاقد ومحو وشطب تسجيل الوثيقة.
وحضر المحامي علي العصفور عن المدعي ( الزوج ) وترافع شارحاً ظروف الدعوى وأن الزوج قام ببيع المنزل للزوجة وصدرت الوثيقة بإسم الزوجة دون أن تؤدي له الثمن وأن إقرار الزوج أمام كاتب العدل بقبض الثمن ، إنما جاء بناء على المانع الأدبي للزوج ، حيث أن قيام الزوجيه حالت بينه وبين أن يقرر بأنه لم يقبض الثمن وأن الزوجة إعتقدت بأن إنتقال الملكية لها وصدور الوثيقة بإسمها وإقرار الزوج بقبض الثمن لن يجعله يستطيع أن يستعيد المنزل وهو الأمر الذي أكده شهود الزوج بأنه لم يقبض ثمن المنزل ولم تستطع الزوجة أن تثبت أنها قامت بسداد الثمن سواء نقداً أو بشيك أو تحويل بنكي مما يضحي جلياً للمحكمة بأنها لم تقم بسداد الثمن وبالتالي تقضي المحكمة بفسخ عقد البيع وإعادة المنزل للزوج.
وأضاف العصفور ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت بأنها سددت قيمة البيت لزوجها رغم انها ذكرت في دفاعها بأنها قامت بسداد قيمة البيت عبر حواله بنكية الا انها لم تستطع تقديم ورقة واحد تثبت ذلك .
أضف تعليق