قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد جاسم بن ناجي حكم محكمة اول درجه القاضي برفض الطعن المقدم من موظف على قرار اداري بأحقية زميله في مسماه الوظيفي مديرا لاحد الدوائر الرسمية الهامة في مجال الخدمات العامة وفقا لرؤية الجهة الادارية الصحيحة .
وتتلخص وقائع الدعوى برفع دعوى قضائية من قبل احد الموظفين في أحدى الوزارات طالبا الحكم بالغاء قرار وزاري بترقية زميله مديرا مع مايترتب على ذلك من اثار واحقيته في الترقية لمسمى المدير مع اعادة صرف الفروقات المالية المترتبة على هذه الترقية على سند من القول بانه موظف بالجهة الادارية وقد تدرج بالسلم الوظيفي وهو الاحق بهذه الترقية على زميله طارحا دفاعه على محكمة اول درجه ومحكمة الاستئناف وتم تتداول القضية في جلسات المحاكمة .
وحضر دفاع المطعون ضده ” المدير ” المحامي هشام عبدالعزيز الفهد وشرح للمحكمة اوجه دفاعه واقتنعت المحكمة واخذت اسباب حكم اول درجه لتشيد قضائها العادل كذلك في الاستئناف وتتخذها اسبابا لقضائها , وتضيف دعما لها في حيثياتها وردا على اسباب الاستئناف المقام من الموظف المعترض على القرار الوزاري من خلال الثابت باوراق الدعوى ومما لايجحده بان عند صدور القرار المطعون فيه كان هو بدرجة رئيس قسم وليس بدرجة مراقب , ووفقا للقانون فان درجة المراقب هي التي تليها مباشرة درجة مدير ادارة وانه ولئن دفع بكون القرار موضوع الطعن مشوب بالانحراف في استعمال السلطة وانه سيقدم الدليل على ذلك اثناء نظر الاستئناف الا انه لم يفعل .
أضف تعليق