تقدم المحامي محمد أحمد طالب بشكوى للنيابة العامة ضد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي مؤيد إستئنافياً والمتضمن إلغاء قرار تحويل جمعية المحامين من جمعية نفع عام إلى نقابة مهنية عمالية تحت إسم نقابة المحامين الكويتية مع مايترتب من ذلك على آثار.
وقال المحامي محمد طالب أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تقاعست عن تنفيذ الشق الخاص بعودته إلى منصبه السابق أمين صندوق جمعية المحامين وإكتفت فقط بإعادة تحويل النقابة إلى جمعية المحامين.
وأثناء الاستماع إلى أقوال المحامي طالب في النيابة العامة أكد أن القانون نص على عقاب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين وبالعزل لكل موظف عام إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النقاذ بعد مضي ثلاثين يوماً على إنذاره.
وقدم المحامي طالب حافظة مستندات تؤكد شكواه، ومن المقرر أن تقوم النيابة العامة باستدعاء أحد مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية للتحقيق معه والاستماع إلى أقواله.
أضف تعليق