أيدت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية الثالثة برئاسة المستشار علي الضبيبي حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة ذمة “دكتورة ” في جامعة الكويت من اقرار دين بقيمة 100 الف دينار لصالح مواطن استغل عواطفها واستوقعها بالزواج الوهمي وتكوين اسرة .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع الدكتورة المحامي علي مطر الواوان من ان موكلته فوجئت باستصدار المواطن ضدها امر بالمنع السفر استنادا الى اقرار الدين موضوع التداعي والذي لم يكن يمثل دينا حقيقيا وانما كان ضمانا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بينهما ابان فترة الزوجية التي كانت بينهما والتي اتفق فيها على ان تتحمل مصاريف انجاب طفل انابيب وذلك قبل الزواج وانها اصدرت ايضا توكيلا عاما وعندما ماطلها في اتمام الزواج الرسمي قامت بالغاء التوكيل التي اصدرته له ونظرا لصورية الاقرار موضوع التداعي فقامت الدعوى بالطلبات .
واثناء تداول الجلسة حضر الواوان مع الشهود الذين اكدوا بان موكلتي اخبرتهم ان المواطن استغل عواطفها واستوقعها على اقرار الدين موضوع التداعي بمبلغ مائة الف دينار , واضافوا بانهم حاولوا مواجهته بذلك ولكنه تهرب منهم ورفض المواجهة معهم , مؤكدا ان هذا الاقرار هو صوري فقد عجز المذكور عن تقديم الدليل القاطع الذي تطمئن اليه المحكمة على ان حساباته البنكية كان بها مثل هذ المبلغ فهي حسب المستندات المقدمة من موكلتي اما حسابات تم اغلاقها او حسابات لاتحتوي على مثل هذا المبلغ ولم يقدم دليلا تقنع به المحكمة عن الكيفية التي تحصل بها على مثل هذا المبلغ وعلى كيفية دفعه اليها .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه لم يقدم دليلا على عدم صورية هذا الاقرار ولم يستطيع ان يحضر شاهدا واحدا يشهد معه بذلك لما كان ذلك وكانت المحكمة وزيادة منها في اطمئنانها الى تاكيد صورية هذا الاقرار وبراءة ذمتها من الدين الذي تضمنه الاقرار قد وجهت اليمين المتممة اليها والتي حضرت واقسمت وحلفت اليمين انها لم تتسلم منه المبلغ الذي تضمنه الاقرار .
واضافت انها وقعت على هذا الاقرار لكي تؤكد له جديتها في تنفيذ مشروع الزواج الذي تم الاتفاق بينهما عليه وانهما اتفقا لاتمام الزواج ان تنجب له طفل انانبيب ذكر وان تتحمل هي مصاريف وتكاليف انجاب هذا الطفل وانها وقعت له الاقرار لتأكيد ذلك وانها لم تاخذ منه اية مبالغ مما تضمنها الاقرار .
أضف تعليق