قضت محكمة الاستئناف ببطلان عقد بيع عقار وقع تحت الاكراه لفتاة بعد ان هددها زوجها وهي في نظارة المخفر بفضحها بتهمة الزنا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي وسجنها .
وتتلخص الواقعة عندما تقدم المحامي خالد عايد العنزي بدعوي قضائية عن موكلته ذكر فيها ان موكلته تملك عدد من العقارات في مناطق مختلفة حصلت عليها كورث عائلي وقامت بشراء عدد اخر من حر مالها الا ان زوجها التي ارتبطت فيه مؤخراً اتهمها بالزنا مع شخص اخر واستطاع ان يرمي بها في نظارة المخفر واثناء تواجدها في نظارة المخفر هددها زوجها بفضح امرها بين اهلها وزملائها في العمل ونشر قضيتها في جميع مواقع التواصل الاجتماعي الا اذا قامت بتحويل احد العقارات بأسمه فسوف يقوم بالتنازل عنها وتحت تهديد هذا الاكراه استوقعها علي بعض المستندات من بينها عقد بيع العقار وأنها استلمت مبلغ البيع منه وذلك بتواريخ سابقة وقديمة وقد تضمن العقد شرط التزامها بإصدار وكالة عقارية غير قابلة للعزل وبعد زوال حالة الاكراه بتنازله عن تهمة الزنا رفضت اصدار وكالة عقارية له باعتبار ان ارادتها لم تكن حرة ولم تقبض ثمن بيع المنزل وقامت برفع شكوي اتهام كيدي ضده بعد ان اتفق مع احد أصدقاءه مقابل إعطاءه مبلغ مالي بأستدراجها لمشاهدة احد المجمعات العقارية المعروض للبيع وقام بأدخالها احد المكاتب التي كانت تعتقد انه مكتب ادارة العقار الا أنها تفاجاة بأنها شقة مفروشة وما هي الا لحظات حتي داهمهم رجال المباحث وألقوا القبض عليهم وتفاجأة بوجود زوجها معهم والذي كان علي علم بتوجهها الي ذلك العقار للاطلاع عليه .
وترافع المحامي خالد عايد العنزي عن المدعية وقال ان الاكراه المبطل للرضا يتحقق بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه او بماله او باستعمال وسائل ضغط اخري لا قبل له باحتمالها او التخلص منها ويكون نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله علي الاقرار بقبول ما لم يكن يقبله .
ورأت المحكمة في حكمها ان توقيع عقد بيع العقار خوفا من الفضيحة وتسجيل تواريخ قديمة علي عقد البيع ما هو الا اكراه مفسد يبطل العقد .
أضف تعليق