قضت محكمة الاستئناف الدائرة احوال شخصية ببراءة ذمة مواطن من نفقة زوجية متجمدة بقيمة 15 الف دينار , بعدما ان قضت محكمة اول درجة برفض الدعوى.
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطن المحامي علي العلي انه على سند من القول ان طليقة موكلي رزقت منه بـ3 ابناء وقد استصدرت ضده حكم احوال والقاضي باثبات حضانتها للابناء والزامه بأن يؤدي اليها اعتبارا من رفع الدعوى 5/3/2005 شهريا نفقه بنوعيها لاولادة الثلاثة 90 دينار تنقسم بينهم بالسوية ويجعلها مستمرة والزامه اجرة مسكن الزوجية ومسكن حاضنة مبلغ 160 دينار وبادرت بفتح ملف التنفيذ، وحيث ان انه قد تم الاتفاق فيما بينهم على اسلامها النفقة المقضي بها بالحكم بموجب تحويلات بنكية على حسابها وايضا تم استلامها تلك النفقات نقدا بالتوقيع على الاوراق تنفيذ استلامها للمبالغ الخاصه بالنفقة المقضي بها بالحكم.
واضاف العلي ان الاوراق والتحويلات تؤكد براءة ذمته من مبالغ النفقات المقضي بها بالحكم الا انه فوجئء بها قد اتخذت ضده الاجراءات تنفيذية بملف التنفيذ وذلك بعد ان اعادت فتح ملف التنفيذ وادعائها بما يخالف الثابت بالاوراق بشأن براءة ذمته من المبالغ المقضي واودعت انه قد تجمدت في ذمة موكلي مبلغ وقدره 15 الف وحيث ان ذمة موكلي بريئة من هذا المبلغ بثبوت التزامه بسداد النفقة المقضي بها بالحكم.
وقال علي العلي “إنه بعد فترة من الخلاف الذي حدث بين موكلي وطليقته والذي على اثره استصدرت الاحكام الخاصة بالنفقات اتفقا على العودة للعيش معا فعقد عليها بموجب عقد زواج وبعد ثلاثة سنوات تقريبا نشب الخلاف مرة اخرى فاتفقا على الطلاق الخلعي المقدم صورة منه، ومبين ان طليقته تنازلت عن نفقة العدة والمتعة والنفقة الزوجية المتجمدة والمخر ومبين به ايضا ان فترة الزوجية استمرت 3 سنوات وكانت النفقة خلالها سارية بادارة التنفيذ الا ن موكلي كان ينفق عليها وعلى الاولاد وهما بمنزله”.
أضف تعليق