قضت محكمة الجنايات غيابياً بإعدام مواطن ثلاثيني في دعوى قتل مواطنة ثلاثينية في مواقف مستشفى مبارك وقضت على المتهمين الثاني والثالث والرابع بالإمتناع عن النطق بعقابهم وإلزامهم بكفالة شهادة حسن سير وسلوك وكفالة 1000 دينار وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة .
وبعد صدور الحكم صرح المحامي محمد أحمد طالب مقدم الشكوى بصفته وكيلا عن ورثة المجني عليه :” سنقوم برفع دعوى مدنية ونطالب بتعويض أسرة الفقيدة مبلغ 50 ألف دينار وإلزام جميع المتهمين متضامنين بعد إدانتهم من محكمة الجنايات التي إستجابت لنا وطبقت أقصى عقوبة على المتهم الأول”.
واتهمت النيابة العامة في هذه القضية المتهم الاول ويبلغ من العمر (30 عاما) – هارب من العدالة – قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان عقد العزم وبيت النية على ازهاق روحها وأعد لذلك سلاحا ناريا «مسدس» واستدرجها الى مواقف مستشفى مبارك الكبير بحجة لقائها وما ان ظفر بها حتى أطلق عدة أعيرة نارية من سلاحه قاصدا قتلها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي اودت بحياتها وارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهو كشف الحركات بنظام الدخول والخروج الخاص بوزارة الداخلية بتاريخ 2013/6/5 «منفذ السالمي» بأن استغل حسن نية الموظف المختص وأملى عليه بيانات كاذبة وعلى خلاف الحقيقة بان قرر له أنه صاحب البطاقة المدنية المقدمة اليه والخاصة بالمتهم الثاني وحاز سلاحا ناريا «مسدس» وذخائر بغير ترخيص من الجهة المختصة واستعمل السلاح الناري والذخيرة واطلق منه أعيرة نارية داخل منطقة سكنية.
واتهمت النيابة المتهمين الثاني والثالث والرابع «أشقاء المتهم الاول وابن المتهم الثالث الذي يعمل مقدم طيار في وزارة الدفاع بالاشتراك مع المتهم الأول في تزوير المحرر الرسمي سالف الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة حيث اتفقوا معه على ذلك وقام المتهم الثاني باعطائه بطاقته المدنية ليقدمها لموظف المنفذ في حين قام المتهمان الثالث والرابع باصطحابه لمنفذ السالمي حتى مغادرته الكويت ودخوله السعودية، كما تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات واتهمتهم النيابة العامة ايضا المتهمين من الثاني حتى الرابع انهم علموا بوقوع جناية القتل موضوع التهمة الاولى للمتهم الاول واعانوه على الفرار من وجه القضاء».
يذكر انه تم اخلاء سبيل المتهمين الثاني والثالث والرابع في وقت سابق بضمان مالي.
أضف تعليق