ألغت دائرة الجنح المستأنفة الحكم الصادر بإدانة وتغريم مواطن 10 الاف دينار كويتي لضرب زوجته وأتلاف مركبتها وقررت برائته من التهم المسندة اليه .
وتتلخص الواقع ان الزوج واجه خلافات مع زوجته وانه شك بان زوجته تخونه مع شخص اخر فضرب زوجته وإتلف مركبتها ” موديل 2014 “وقضت محكمة الجنح بتغريمه عن جريمتي الضرب والإتلاف العمدي وتعويض مدني 10 الاف دينار تعويضا مدنيا .
وكان الادعاء العام قد وجه للمتهم تهمة الضرب والإتلاف العمدي متهما إياه بضرب زوجته وأتلاف ممتلكاتها .
وترافع دفاع المتهم المحامي محمد خليل القطان أمام محكمة الإستئناف ودفع بقصور محكمة أول درجة في التسبيب لعدم اشتمال حكمه على الأسباب التي بني عليها وخلوه من أسباب تحمل على قضائه مما يبطله ويعيبه ، بالإضافة إلى الفساد في الاستدلال حيث أقام الحكم قضاءه بالإدانة على أسباب لا تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكذلك عدم ذكر الحكم مضمون ووصف الإصابات وعددها وموضعها من جسم المجني عليه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى مما يكون معه الحكم قاصر البيان ، بالإضافة إلى عدم معقولية الواقعة بالشكل الوارد بالأوراق علما أن أقوال الشهود جاءت متناقضة ليس فقط مع بعضها البعض ولكن أيضا مع الدليل الفني وتقرير الأدلة الجنائية وتقرير محضر المعاينة ، وهو ما يؤكد على اصطناع الدليل الفني وعدم ارتكاب المتهم للواقعة .
وأضاف القطان ان محضر المعاينة والذي تم بعد فترة وجيزة جدا من الواقعة لم يذكر تحديدا الأشياء التي أتهم المتهم بإتلافها وإذ خالفت محكمة أول درجة هذا النظر وعاقبت المتهم عن تلك الجريمة فإن حكمها يكون قد جانب الصواب ويتعين القضاء بإلغائه وتبرئة المتهم عما أسند إليه .


أضف تعليق