رفضت محكمة التمييز برئاسة المستشار سالم الخضير الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة مواطن من من التزوير في محررات رسمية عن طريق نقل ملكية مركبة.
وتتلخص الواقعة ان المتهم ارتكب واخر مجهول تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بانها مطابقة للحقيقة وهي اصل طلب نقل ملكية مركبة ودفتر تلك المركبة وقاعدة بيانات الحاسب الالي للمرور وذلك بوضع امضاء مزور واثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان مثل وذلك المجهول امام الموظفة المختصة بانجاز المعاملة مستغلين حسن نيتها وانتحل المجهول اسم المجني عليها بصفتها مالكة المركبة ووقع على طلب نقل الملكية بتوقيع نسبة زورا للمجني عليها مما جعل المختصة الى اعتماده وادخال بياناته على الحاسب الالي لجهة عملها دون علمها بتزويره وترتب على ذلك نقل الملكية للمتهم واصدار دفتر تسيير باسمه وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لان ستعمل على النحو المبين بالتحقيقات.
وحضر دفاع المتهم المحامي على الحرز من مكتب المحامي عبدالمحسن القطان عن المتهم طالبا برفض الطعن , كما أكد ان الشاكية هي من قامت بالمثول امام الموظفة المختصة بالادارة العامة للمرور ووقعت على اصل طلب نقل الملكية وهو ما ايدته الموظفة المختصة من انها وقعت على اصل طلب نقل الملكية.
أضف تعليق