أصدرت المحكمة المدنية ” دائرة استئناف مدني” حكماً تاريخياً بتغريم إحدى الشركات المحلية مبلغ 111 مليون دينار كويتي لصالح الدولة وذلك لقيام الشركة بالاستيلاء على الأرض مملوكة للدولة على الدائري ” السادس ” بمساحة 500 ألف متر مربع لمدة 10 سنوات دون وجة حق حيث كانت تقدير المبلغ الصادر للحكم كإجارات للدولة عن فترة استقلال هذا الارض دون إي تراخيص .
وتتلخص الواقعة فيما قامت إحدى الشركات المحلية بالاستيلاء على أرض مملوكة للدولة بمساحة 500 متر مربع تابعة لوزارة المالية حيث قامت باستغلالها من غير إصدار التراخيص من قبل الجهات المختصة لمدة تزيد عن 10 سنوات ، و قامت الشركة باستخدامها لغرض تجاري .
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتغرم الشركة 10 مليون دينار كويتي إلا أن إدارة الفتوى و التشريع لم ترتض بهذا التعويض و قدمت استئنافا ضد الحكم والمطالبة بمبلغ 111 مليون دينار كويتي .
ودفع المستشار منصور الميع محامي الدولة بإدانة الشركة بإستيلاء على أرض مملوكة للدولة ، مقدماً إلى هيئة المحكمة حافظة مستندات طوت على أدلة و مستندات تدين الشركة بالإستيلاء على أرض مملكة للدولة بمساحة 500 متر مربع لمدة تزيد عن 10 سنوات .
والجدير بالذكر أن قضية استقلال هذا الارض قد حازت على اهتمام نيابي خلال السنوات الماضية وسط مطالبات بضرورة حفظ المال العام و استرجاع الاراضي المملوكة للدولة و المغتصبة من قبل أخرين دون وجة حق و دون اصدار اي تراخيص.
أضف تعليق