قررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة تأجيل النطق بالحكم بقانون الصوت الواحد للتعاونيات الى جلسة 11 يونيو.
وكان الطعن بنظام الصوت الواحد لانتخابات الجمعيات التعاونية، تقدم به عدد من المحامين امام المحكمة الادارية التي قضت في احكام متتالية بوقف انتخابات جمعيات لحين الفصل في هذا القانون امام المحكمة الدستورية.
وكانت المحكمة الادارية أحالت دعوى جمعية القادسية إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979، بشأن الجمعيات التعاونية على الوجه المبين في الاسباب، وأبقت الفصل في المصروفات.
يذكر أن المادة الثالثة من قانون التعاون الجديد قضت بأن “يتم انتخاب مجالس ادارات الجمعيات التعاونية وفقا للمادة (11) من القانون، وذلك عند انعقاد أول جمعية عمومية لكل جمعية على حدة اعتبارا من ذلك التاريخ”، وقضت المادة (11) بأن “يتكون مجلس ادارة الجمعية من 9 اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين اعضائها من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية”.
أضف تعليق