الجنايات تبرئ 3 مواطنين من الإتجار والتعاطي

برأت محكمة الجنايات ثلاثة مواطنين من تهمة إحراز مادة الحشيش بقصد الاتجار والتعاطي ، وذلك لعدم وجود إذن صادر من النيابة العامة. 

 

وكانت  النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم أحازوا وأحرزوا مادة مخدرة ‘ حشيش ، بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا ، كما أسندت إليهم أنهم أنشئوا وأداروا تنظيما كان الغرض منه ترويج وبيع المخدرات بالتجزئة.

 

وحضر دفاع المتهمين المحامي علي العصفور ودفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات ، وأشار إلى أن التحريات اختلفت عن محل إقامة المتهمين ، حيث أتضح من خلال التحريات أن التفتيش جرى في شقة مختلفة تماما عن الشقة التي يسكنها موكليه ، موضحا أن ذلك هو أكبر دليل على أن التحريات لم تكن جدية ، خصوصا أن الواجبات المفروضة على رجال الشرطة إجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع ما يتعلق من معلومات.

 

ودفع العصفور ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة ولعدم وجود أي حالة من حالات التلبس ولبطلان التتبع بالنسبة للمتهمين ، ولا يوجد هناك ما يمكن تجميع من أسباب سائغة لإدانة موكليني ، وطالب بعدم التعويل على التحريات التي سطرها ضابط الواقعة خصوصا أنها جاءت فضفاضة ومتهالكة ، وغير قانونية كون أنها خالية من إذن صادر من النيابة العامة. 

واكد العصفور علي ضرورة وبعد إصدار أحكام البراءة للعديد من المتهمين أن تراجع وزارة الداخلية حساباتها ، خصوصا في التحريات وأن تكون فيها أدلة يقينية ، لأن المحاكم لا تأخذ بالشك أو التخمين ، أو في حالة سير إجراءات التحقيق في غير الطرق المصرح لها قانونا.