تقدمت المحامية عذراء الرفاعي بشكوى سب وقذف ضد مواطنتين تطاولتا عليها أثناء مشاركتها في ندوة يوم الاحد الفائت بجمعية المحامين .
وقالت الرفاعي في تصريح صحفي :” يوم الأحد الموافق 15-6-2014 الساعة السابعة ممساء تم حضوري كمتحدثة في ندوة -حلقة نقاشية -لمراكز الإيواء لنساء المعنفات في جمعية المحامين الكويتية وعند التحدث عن الغياب التشريعي لقوانين العنف الأسري وحماية ضحايا العنف من الأطفال والنساء والرجال وأصبحت ظاهرة العنف وفق احصائية وزارة العدل عام 2010 بتزايد مستمر وأكثرها الضرب المبرح وتعرض النساء للعنف مما استدعت الحاجة لوجود مراكز إيواء تحمي المعنفات من أسرهم التي فقدت اساس العلاقة الحميمه وان تستفيد من خبرات دول مجلس التعاون الخليجي بوجود مراكز إيواء تحمي الضحايا المعنفات عن طريق تدرج في استقبال الحاله وان يكون إيوائها لضرورة حال كان المنزل خطر عليها او يعرضها لدخول في الخطأ كالتفكير في الانتحار او الهروب لشوارع وان يتم استقبال الحالات بسرية تامة ودراسة حالتها ووضع الحلول وعلاج المشكلة ومعالجة الضحايا مع من يعنف قبل دخول المراة لمراكز الإيواء .
وتابعت :” وفي نهاية المحاضرة تعرضت لسب والقذف من قبل امرأتين وادعتا اني أحرض النساء بالخروج عن طاعة أسرهم والتمرد على الاسرة لأتبين ان السيدتين هم خصومي في جناية ضرب تعرضت لها موكلتي شقيقتهم على يد شقيقهم الأكبر التي رفضت موكلتي الرجوع لأهلها بعد تسجيل جناية الضرب واستقلت لوحدها لانها كاملة الاهليه والسن القانونية لحماية نفسها والابتعاد عن شقيقها المعنِف وان الاعتداء اللفظي تم لاني محامية أمارس عملي بالترافع عن من يتعاقد معي.
وأضافت :” وحيث ان المحامي يمارس مهنة إعلاء كلمة حق ونصرة القانون ومن المفترض ان يمارس عمله بأمان حتى يعلي كلمة الحق وان لا يتعرض للاساءة او التهديد او التعدي سواء اللفظي او الجسدي اثناء ممارسة عمله وهذا مكفول من دستور دولة الكويت و قانون الجزاء الا ان هناك نقص تشريعي في حماية المحامي لممارسة عمله القانوني كوننا نعتبر القضاء الواقف … ،اصبحت هناك حاجة ملحة وشديده لان يتم تشريع قانون يحمي المحامي و يتم تحصينه من اي اعتداء او أساءه يتعرض لها من خصومه او موكلينه .
وخلصت قائلة :” أناشد سمو امير البلاد بالتدخل العاجل لحماية بناته المعنفات من العنف الممارس ضدهم وان احتاج ان نقدم له دراسة متكاملة لمراكز الإيواء نحن مستعدون لذلك، وسبب الحاجه لها وايضاً أناشد سمو امير البلاد ووزير العدل وأعضاء مجلس الامه بسن تشريع حصانة المحامي من اي اعتداء له.
أضف تعليق