ايدت محكمة الجنح المستأنفه برئاسة المستشار عبدالله العثمان حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة 6 مواطنين من التجمهر في تظاهرات منطقة الاندلس امام الجمعية الساعه 1 ليلا .
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهمين انهم اشتركوا في تجمهر بمكان عام الغرض منه الاخلال بالامن العام وتحدى المتجمهرون بعد صدور امر من قبل رجال السلطة العامة بالانصراف واشتركوا في تظاهرة وتجمع غير مرخص فيه ولم يستجيبوا للمر الصادر من رجال الامن بفض المظاهرة والتجمع .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به عقيد بوزارة الداخليه انه بتاريخ 17/4/2013 شوهد تجمهر لعدد كبير من الاشخاص قاموا خلاله برشق رجال الامن بالحجارة واحراق حاويات القمامة واتلفوا الية تابعه للشرطة فوجه لهم الاوامر بفض التجمهر والانصارف وحال رفضهم تعاملت معه قوات الامن والقت القبض على المتهمين اثناء التعامل مع المظاهرة واضاف بانه لم يتم التمكن من التعرف على هوية المتظاهرين الذين رموا الحجارة على رجال الامن وتسببوا باصابة رجال الامن .
وحضر دفاع المتهمين الرابع المحامي حمد الهديان ودفع بانتفاء اركان جريمة الاشتراك في التجمهر في حق المتهمين، لأن التجمهر هو تجمع عدد من الناس، ولكن التجمع ذاته لا يعتبر نشاطا غير مشروع ما لم تقترن به عناصر معينة تكفل اضفاء وصف عدم المشروعية، حيث يجب ان يكون التجمهر علنيا، وقد قررت المادة 34/1 من القانون رقم 70/31، انه يتعين ان يكون التجمهر بغرض ارتكاب الجرائم او الاخلال بالامن وان يمتنعوا عن تنفيذ الامر الصادر اليهم بالانصراف ويفترض عصيان الامر بالانصراف وصوله الى مسمع المتجمهرين، فاذا اثبت ان بعضهم لم يصل الى سمعه هذا الامر بسبب صدوره من مسافة بعيدة عنهم، فانه لا يكون مسؤولا عن التجمهر.
ودفع الهديان ببطلان احالة المتهمين بشان التهمتين الثانية والثالثة , مطالبا بتأييد حكم محكمة اول درجه ورفض استئناف الادعاء العام .
أضف تعليق