تقدم 45 مستشارًا في محكمتي التمييز والاستئناف بطعنين أمام دائرة التمييز “مطالبات رجال القضاء” والتي تستهدف أن تكون توصيات وقرارات مجلس القضاء ملزمة بالمخالفة للمواد 17 و 18 من قانون تنظيم القضاء.
وبالتالي تصبح قراراته نهائية ولا تحتاج لأي قرار يصدر من مجلس الوزراء وهو ما يعني (خلق دولة داخل دولة)، وهو ما يُخالف القواعد التنظيمية المعتادة إداريًا.
فموضوع الطعن هو إلغاء القرار السلبي بامتناع مجلس الوزراء بإصدار قرارات تنفذ قرارات مجلس القضاء والتي انطوت على مميزات مالية عديدة أهمها:-
1- نهاية خدمة 5 سنوات
2- دفتر وقود، والعديد من المميزات التي اصدرها مجلس القضاء في قرارته التي لم تنفذ.
أضف تعليق