أرست محكمة التمييز مبدئا قانونيا جديدا بأحقية افراد البدون بفتح ملفات بالجهاز المركزي واستخراج بطاقة امنية، وذلك بعد رفض الجهاز للكثير من هذه الفئة بفتح ملفات لهم.
وقالت وكيلة المدعية المحامية فوزية الصباح أن هذا الحكم هو الأول من نوعه ويعتبر سابقة قضائية، ويتطابق مع نصوص الدستور الكويتي والاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت.
وأضاف بأن الحكم “يؤكد أحقية البدون في فتح ملف بالجهاز هو حكم أول درجة الذي قضى لموكلتي بفتح ملف لها وجاءت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار الدكتورعادل بورسلي لتؤيد هذا الحكم ومن بعدها محكمة التمييز. وبهذا الحكم الانتهائي القابل للتنفيذ فورًا سوف نخاطب الجهاز خلال الايام القليلة من اجل تنفيذ الحكم.”
وأضافت المحامية فوزيه الصباح أن الجهاز المركزي لم يحل مشكلة البدون بل عقّدها من خلال رفضه فتح ملفات للكثير من البدون دون أي أسانيد قانونية، رغم أن مرسوم انشاء الجهاز رقم 476/2010 قد نص بوضوح بضرورة اتخاذ الاجراءات لمعالجة هذه القضية خلال خمس سنوات، وها هي السنوات الخمس قد شارفت على الانتهاء ولم يتم علاج هذه المشكلة، وأن عدم فتح ملفات لكثير من البدون أدى إلى نشوء جيل لا يحمل أرقاما مدنية أو بصمة لدى الدولة او اي اثبات يدل على وجوده في البلاد وهذا يعتبر خطر امني محلي ودولي .
واكدت المحامية فوزيه الصباح ان هذا الحكم يفتح الباب أمام جميع «البدون» الذين ليس لديهم ملفات باللجوء الى القضاء .وان المرحلة الثانية هي رفع دعاوى تعويضات ضد الجهاز لعدم التزامه بمرسوم انشائه.
ووجهت المحامية فوزيه الصباح شكرها وتقديرها للقضاء الكويتي العادل الذي لا يتأثر بالاضواء السياسية، وهو الذي يعتبر الملاذ الاخير لكل مظلوم.وصاحب حق.
أضف تعليق