قضت المحكمة الادارية برئاسة المستشار ناصر الاثري بالغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بالامتناع عن الغاء انتداب موظف بالمؤسسة العامة للموانئ الكويتية من ضمن فريق البحث والمتابعة للكشف عن مصير الاسري والمفقودين في العراق مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وذكر المدعي الذي تقدم بدعوي عبر محاميه خالد عايد العنزي انه موظف لدي المؤسسة العامة للموانئ الكويتية وصدر قرار من وزارة الداخلية بندبه من جهة عمله للعمل ضمن فريق البحث والمتابعة للكشف عن مصير الاسري المفقودين في العراق وقد قام المدعي بتنفيذ القرار وباشر اعماله لدي وزارة الداخلية وفق مقتضيات ذلك الندب وقد تقرر وقف تلك العمليات من جانب ذلك الفريق فانه كان يتعين علي وزارة الداخلية انهاء ندبه رسميا حتي يعود الي عمله الاصلي الا ان وزارة الداخلية تقاعست عن هذا الامر فقامت جهة عمله الاصلية ممثلة بمؤسسة الموانئ بوقف راتبه لحين انهاء ندبه وقد خاطب المدعي الجهة الادارية في وزارة الداخلية بشأن انهاء الندب الا انها لم تستجب لطلبه فتم وقف راتبه مما الحق به اشد الضرر .
وطالب العنزي بالغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن الغاء انتداب موكله وما يترتب علي ذلك من اثار اهمها القضاء له بالغاء الانتداب وعودة موكله الي جهة عمله .
وذكر العنزي ان موكلي تقدم بطلب الي وزارة الداخلية لانهاء ندبه للمصلحة العامة سيما بعد انتهاء الفريق من اعماله الا ان الجهة الادارية تجاهلت طلبه دون مسوغ من الواقع او القانون مما يعد مخالفا لاحكام القانون .
ورأت المحكمة في حكمها ان امتناع وزارة الداخلية بأنهاء ندب المدعي يعد مخالف لاحكام القانون الامر الذي يتعين معه القضاء بالغاء هذا القرار السلبي وما يترتب عليه من اثار اخصها عودة المدعي الي عمله بمؤسسة الموانئ الكويتية مع احتفاظه بأقدميته وبدلاته واستحقاقاته وحقوقه المادية والمعنوية .
أضف تعليق