الجعفرية : اسقاط نفقة مواطنة وحقوقها ورفض دعواها

الغت محكمة الاستئناف الدائرة الاحوال الشخصية التاسعة الجعفرية برئاسة وكيل المحكمة حسين رمضان حكم محكمة اول درجه القاضي بالزام مواطن بأن يؤدي الى زوجته مبلغ 1100 دينار ونفقة 285 دينار شهريا  وقضت مجددا برفض الدعوى .   

 

وكانت محكمة اول دجره قد قضت بالزام المواطن بان يؤدي الى زوجته نفقة زوجيه فائته 800 دينار ونفقة زوجيه بنوعيها سبعين دينار شهريا وجعلها مستمرة واجرة مسكن 150 دينار مستمرة واجرة خادمة 65 دينار ومصاريف استقدامها 350 دينار .  

 

وتتلخص تفاصيل الاستئناف الذي تقدم به دفاع المواطن المحامي حمد الهديان ان موكله اقام الاستئناف الماثل مطالبا بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى , وذكل على سند من قيام الاستئناف في موعده واستيفائه اوضاعه الشكلية المقررة قانونا وان الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وتاويله والفساد في الاستدلال وانه تم الاتفاق بين طرفي الاستئناف على الدخول في وقت معين وانه لم يتم ذلك كما لم يتم الخلوة بينهما وانه قام بسداد مبلغ 1480 دينار للمستأنف ضدها لتجهيز مسكن الزوجية وانها تقيم مع اهلها وهي بذلك لاتستحق نفقة لسقوطها شرعا . 

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الثابت من اقرار طرفي الاستئناف عدم الدخول وهو ثابت كذلك في اشهاد طلاقهما الامر الذي لم يتمكن معه المستأنف من المستأنف ضدها فترة زواجهما مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للواقع والقانون ويكون الاستئناف قائما على سند صحيح من الشرع والقانون و المحكمة تقضي بالمناسب منها  عملا بالمادتين 119 مكرر , 147 مرافعات وعن المصروفات فانها تلزم المستأنف ضدها طبقا للمادتين 119,147 مرافعات