قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي حيدر المزيدي ببراءة صاحب مكتب لبيع السيارات من النصب على مواطن بايهامه باستيراد له سيارة من الخارج .
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم انه دلس على المواطن بقصد ايقاعه في الغلط محمله على تسليم مال بحيازته بطرق احتياليه بان اوهمه المتهم بانه صاحب مكتب لبيع السيارات اونه خبير في طلب المركبات من خارج البلاد فقام بتوقيع العقد معه واستلوى على المبلغ المبين القدر بالمحضر بتحويل بنكي من المواطن لحسابه وتمكن بهذه الطريقة الاستيلاء على المال .
وحضر دفاع المتهم المحامي علي العلي مؤكدا ان مسلك المتهم لا يشكل جريمة النصب المنسوبة اليه كونه وسيط حسن النية بينه المجني عليه وشخص اخر وقد هلت احتيالية بغية التوصل للاستيلاء على المبلغ المسدد من قبل المجني عليه , ومن ثم عدم ثبوت الركن المادي لجريمة النصب قبله , الامر الذي تنهار معه الجريمة المسندة اليه برمتها وتنتهي القضاء ببراءته مما اسند اليه .
وقال العلي ان جريمة النصب تقوم على عناصر اربعه وهي استعمال وسيلة تدليسية والاستيلاء على مال الغير كله او بعضه وعلاقة السببية بين وسيلة الاحتيال التي اتخذها الجاني وبين الاستيلاء على مال الغير والقصد الجنائي .
واضاف علي العلي ان لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من ادلة وعناصر الدعوى وان تاخذ من اية قرينة او بينه ترتاح اليها دليلا لحكمها اذا ان العبرة في المواد الجزائية هي باقتناع المحكمة بناء على الادلة المطروحة بادانة المتهم او براءته .
أضف تعليق