قضت دائرة تجاري مدني كلي حكومة برئاسة المستشار محمد سالمين بإلزام وزارة الداخلية والجهازالمركزى لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بجعل جنسية المدعية من عراقية إلى بدون.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية فرح البناي من مكتب المحامي فريح الكوح أن موكلتها الطالبة ولدت بدولة الكويت من أم كويتية جنسية مادة أولى وأب من فئة غير محددى الجنسية وكان يعمل بوزارة الدفاع ومثبت أنه من فئة غير محددى الجنسية وحاصل على شهادة تقدير بعد تحرير الكويت لما بذله جهود وولاء لتراب دولة الكويت طوال الغزو الآثم على الكويت،وقد التحقت الطالبة بمدارس الكويت وتربت ونشأت بدولة الكويت وصدر للمدعية بطاقة مراجعة صادرة من اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية وظل يتم تجديد البطاقة الأمنية ، كما صدر لها جواز سفر ومثبت به أنها غير كويتية وكذلك برخصة السوق ، كما ثابت بشهادة ميلادها الصادرة من وزارة الصحة غير مبين الجنسية .
وزادت :” إلا أن موكلتي فوجئت عند تجديد بطاقتها الأمنية أن الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غيرقانونية يصدر لها بطاقة أمنية أورد بها أن الطالبة جنسية العراقية خلافا للواقع والحقيقة ، فموكلتي لم تحمل فى يوم من الأيام الجنسية العراقية ولا يوجد لها أى بيانات بالعراق فى أى جهة كانت،ولما كان ما أثبته المعلن إليه الثانى بصفته على خلاف الحقيقة بسجلاته من أن الطالبة عراقية الجنسية ومن ثم فان الطالبة يهمها تصحيح هذا الخطأ ،ولما كان طلب الطالبة تغيير بيانات جنسيتها من الجنسية العراقية إلى غير محددى الجنسية مفاده عدم اعتباره من أعمال السيادة وتختص المحاكم بنظره ، مطالبة في ختام دعواها بتصحيح الخطأ فى بيان جنسية الطالبة بكافة أوراقها الرسمية بجعلها من فئة البدون بدلا من عراقية الجنسية ، وهو ما إنتهت إليه المحكمة في حكمها .
أضف تعليق