الزام شركة بمبلغ 19 الف دينار لـ”مواطن”

الزمت المحكمة الكلية دائرة تجاري كلي برئاسة المستشار محمد غازي المطيري مؤسسة تجارية بأن تؤدي الى مواطن مبلغ 19 الف دينار وذلك لعدم التزامها بالشروط المتفق عليها .  

 

وتتلخص تفاصيل الواقعه الذي تقدم بها دفاع المواطن المحامي علي العلي ان موكله اتفق مع الشركة على ان تقوم من خلالها باستثمار مبلغ وقدره 19 الف دينار اودعها بالحساب البنكي الخاص لها وذلك في البورصات العالمية وتستحق ارباح شهرية وحصل منها على شهادة تثبت ايداعه المبلغ مع تعهده بالحفاظ على راس المال المستثمر كاملا وانه في حالة رغبته بسحب راس المال فان المؤسسة تتعهد بتسليمه بالكامل , وقد قام بانذارها رسميا بسداد المبلغ دون جدوى .   

 

واضاف العلي ان من قانون الاثبات  تقرر اصلا من الاصول المسلمة في الاثبات ان على الدائن اثبات الالتزام  وعلى المدين اثبات التخلص منه ون مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية , ذلك ان كل التزام لم يذكر له سبب في العقد بفترض طبقا لصريح نص المادة 177 من القانون المدني ان له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الاثبات على من يدعي انعدام السبب او عدم مشروعيته . 

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الدعوى اقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون سيما وان المدعي عليه لم يحضر ليثبت براءة ذمته من تلك المديونية و يدفع الدعوى بثمة دفع او دفاع ينال منها , ولما كان الثابت من السند الاذني مديونية المدعي عليه لصالح المدعي بمبلغ 19 الف وتعهده بالوفاء به حال طلب سحبه . 

 

واضافت : كان ذلك السند مذيل بتوقيع غير مجحود منسوب للشركة الامر الذي يكون معه ذلك السند ” الورقة العرفية” حجة بما ورد عليها ومن ثم تطمئن المحكمة الى انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به .