قضت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار نجيب الملا ببراءة مواطنا (صاحب شركة) من قضية التزوير في محررات رسمية الخاصة بطلبات تقدير إحتياج العمالة .
وتتلخص الواقعة في التهمة المسندة إلى المواطن أنه إرتكب تزويرا في محررات بقصد إستعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة والمقدمة إلى وزارة الشئون الإجتماعية والعمل وكان بأن مثل أمام الموظف المختص بتحريرها وإعتمادها وأملى عليه كذبا وعلى خلاف الحقيقة بيانات كاذبة بحقيقة الأنشطة موضوع تلك الطلبات فإعتمدها وباتت بعد تغير الحقيقة صالحة لأن تستخدم على النحو المبين بالتحقيقات .
وقضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم مما أسند إليه ولكن النيابة العامة لم ترتض هذا القضاء الصادر بالبراءة فطعنت عليه بالإستئناف وكان مبنى إستئنافها هو ثبوت الإتهام دون أن تودع مذكرة بوجهة نظرا ردا على اسباب البراءة .
وحضر دفاع المواطن المتهم المحامي محمد خريبط أمام المحكمة وترافع شفاهة وطلب رفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، لافتا إلى أن محكمة أول درجة طبقت القانون وكان حكمها صحيحا ، حيث أن إستئناف النيابة العامة لم يأت بجديد .
وقالت المحكمة في حيثياتها ان محكمة أول درجة حصلت وقائع الدعوى على نحو سليم يتفق مع ماتتفق به أوراقها وأحاطت عن بصر وبسيرة بأدلة الثبوت التي ركنت النيابة العامة إليها فداخلتها الريبة والشك في عناصر الثبوت .


أضف تعليق