الزمت المحكمة الكلية برئاسة القاضي فهد العجمي بنك الخليج بأن يؤدي الى مواطن ” عميل لديه ” مبلغ الف و 200 دينار قيمة تصفية حساب قرض ممنوح له من الاول .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطن المحامي فيصل محمد العتيبي ان موكله تحصل على قرض من البنك وانه فوجئ بقيام البنك بزيادة قيمة القرض بالمخالفة للقانون وهو الامر الذي حدا به الى اقامة دعواه ابتغاء الحكم له بالطلبات بندب خبير تكون مهمته تصفية الحساب بينه الناتج عن القرض الممنوح له من البنك والزمه بما يسفر عنه الخبير .
وقال العتيبي ان المبالغ التي استوافها البنك ناتجة عن تاخير موكلي في السداد ومتماشيه مع بنود العقد فلما كان من المقرر كذلك في قضاء التمييز ان رأي الخبير لايخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوى التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها , ومن حقها ان تاخذ بالتقرير المقدم اليها في الدعوى متى اطم|أنت اليه واقتنعت بالاسباب التي بني عليها الخبير نتيجته .
واضاف فيصل العتيبي متى استندت في حكمها الى تقرير الخبير واتخذت منه اساسا للفصل في الدعوى فانه يعتبر جزءا من الحكم فلا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت اليه لان في اخذها به محمولا على اسبابه ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر ما تضمنه التقرير .
وانهى العتيبي ان تقرير الخبراء انتها الى نتيجة مؤداها ان انشغال ذمة البنك لصالح موكلي بمبلغ 1214 دينار قيمة الفوائد المحتسبه بالزيادة والتي سددها وكان الثابت من مطالعة تقريرى الخبيرين انهما اقاما تقريرهما على اسس سليمة واسانيد مستصاغه لها اصلها الثابت بالاوراق وتحمله محاضر الاعمال .
أضف تعليق