لعدم تنفيذه حكماً قضائياً لصالح مواطن
العتيبي يشكو بنك الخليج إلى النائب العام مطالباً بعزل رئيسه

تقدم المحامي فيصل محمد العتيبي امس  بشكوى الى النائب العام ضد رئيس مجلس ادارة بنك الخليج بصفته لعدم تنفيذه حكماً قضائياً نهائياً صادراً وذلك على خلفية إلزامه بأن يؤدي الى مواطن ” عميل لديه “مبلغ الف و 200 دينار  قيمة تصفية حساب قرض ممنوح له من قبل البنك .

 

وقال العتيبي ان هذا الحكم قد اصبح نهائيا بعدم الطعن عليه واصبح واجب التنفيذ الامر الذي يستلزم معه ان يبادر المعلن اليه في تنفيذ هذا الحكم، ولما كان البنك لم يبادر الى تنفيذ هذا الحكم رغم صيرورته نهائيا فالامر حدا بالطالب لتوجيه هذا الانذار , مضيفا : لما كان مقتضى نص المادة «58 مكرر جزاء» جرى على انه: «يعقاب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بالعزل كل موظف عام مختص امتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على انذاره على يد مندوب الاعلان. 

وطالب فيصل العتيبي  في شكواه من النيابة العامة إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشكو بحقه .

ويذكر ان محكمة الاستئناف ايدت حكم محكمة اول درجه القاضي بالزام بنك الخليج بأن يؤدي الى مواطن ” عميل لديه ” مبلغ الف و 200 دينار  قيمة تصفية حساب قرض ممنوح له من الاول . 

 

وتتلخص تفاصيل الدعوى  ان موكله تحصل على قرض من البنك وانه فوجئ بقيام البنك بزيادة قيمة القرض بالمخالفة للقانون وهو الامر الذي حدا به الى اقامة دعواه ابتغاء الحكم له بالطلبات بندب خبير تكون  مهمته تصفية الحساب بينه الناتج عن القرض الممنوح له من البنك  والزمه  بما يسفر عنه الخبير  . 

 

وقال العتيبي ان المبالغ التي استوافها البنك ناتجة عن تاخير موكلي في السداد ومتماشيه  مع بنود العقد فلما كان من المقرر كذلك في قضاء التمييز ان رأي الخبير لايخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوى التي تستقل  محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها , ومن حقها ان تاخذ بالتقرير المقدم اليها في الدعوى متى اطم|أنت اليه واقتنعت