(تحديث) قالت عضو مجموعة 29 الدكتورة ابتهال الخطيب “اللي قاعد يصير نسميه مأساة، بينما يعلن بأن الكويت مركز انساني، لأن الحالة ليست حالة الفتاة فقط بل يوجد هناك حالات عديدة محرومون من شهاداتهم ليس فقط في المرحلة الجامعية بل في المراحل التعليمية المختلفة”.
وأضافت الخطيب ان هناك أطفال في المرحلة الابتدائية يدرسون سنة بعد سنة دون أن ينتقلون الى الصف الأعلى ولم تعتبر لهم سنوات منقضية لأن بطاقات الأمنية لأهلهم منتهية ولأسباب أخرى.
وأكدت الخطيب أن حق التعليم فهو حق خالص فليس له أي علاقة فهو شبيه بتنفس الهواء فغير المعقول ان نقول لشخص لا تتنفس هواء الكويت لأن بطاقتك منتهية وكذلك لا نستطيع أن نقول لشخص لا تتعلم لأن بطاقتك منتهية.
وقالت “إن التعليم حقوق أصيلة والكويت وقعت على معاهدات وأقربها معاهدة حقوق الطفل التي تنص على حق تعليم الابتدائي مجانا. فالتعليم ليس فيه مساومة ولا تدخل فيه سياسة”.
رفضت الجامعة العربية المفتوحة تسليم إحدى خريجاتها من البدون شهادتها بحجة انتهاء صلاحية بطاقتها الأمنية، رغم أن الطالبة الخريجة سددت كل التزاماتها المالية، وليس في ذمتها على الجامعة شيء.
الطالبة “البدون” التي تخرجت حديثاً من الجامعة المفتوحة، لجأت إلى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لتعرض قضيتها، مؤكدة أن الجامعة تصر على تجديد بطاقتها الأمنية مقابل أن تمنحها الشهادة، لكن اللجنة التنفيذية ترفض تجديدها.
“ما هو الحل ياسادة؟”.. تتساءل الطالبة، وتضيف: هل يحق للجامعة أن تحجب عني الشهادة وتحرمني منها بعد سنوات من الدراسة والمثابرة وبعد أن سددت كل التزاماتي المالية ولم يعد في ذمتي شيء للجامعة؟.
ما العمل؟.. ومن بيده الحل؟
سؤال محير تطرحه الطالبة الخريجة “البدون” التي تبدو حائرة بين إصرار الجامعة على حجب شهادة التخرج عنها وبين رفض اللجنة التنفيذية تجديد بطاقتها الأمنية، وهي تأمل إزاء الوضع الذي تعانيه من تحريك قضيتها إعلامياً علّها تجد تفاعلاً ممن بيده القرار.
وفي هذا الصدد قال المحامي عمر القناعي في تصريح خاص لـ ((سبر)) إن من المفترض ان الجامعة لا تمنع الطالبة باعطائها شهاداتها الجامعية لأن هذه حقوقها وتعتبر حقوقها الشخصية.
وأكد القناعي أن بهذا العمل الجامعة ارتكبت مخالفة من المفترض أن وزارة التربية تتحرك بهذا الموضوع، خصوصا ان أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لهم أوضاع تختلف عن الآخرين، وخصوصا أنها دفعت جميع رسومها الدراسية وتخرجت بعد ذلك فهذا يعد ويعتبر تعطيل مصلحتها فما ذنب البنت.
وطالب القناعي وزارة التربية بالتدخل في موضوع البنت الجامعية كون هذا التدخل عمل إنساني بالدرجة الأولى، بالاضافة أن هناك من الجامعات الخاصة أصبحوا جزارين بالكويت ليس لهم أي رقيب أو حسيب من الدولة.
وأضاف أن من المفترض أن تكون وقفة من وزارة التربية على الجامعات الخاصة، خصوصا أن الطالب استنفذ جميع اجراءاته الكاملة، أما موضوع انتهاء البطاقة وتعطيل تسليم الشهادة من المفترض أن لا يتم هذا الأمر.
من جهته قال المحامي عبدالله الأحمد لـ ((سبر)) إن الالتزامات المتقابلة مع كل الطرفين يجب الكل يأديها طالما ان الطالبة مأدية التزاماتها باتجاه الجامعة فعلى الجامعة موجب عليها ان تسلم شهادتها لأن الشرط الوحيد لتسليم الشهادة الالتزام بالدوام بالدراسة والتحصيل العلمي وتقديم الاختبارات وسداد الرسوم، فهذه التزامات الطالب فسلمت كاملا لادارة الجامعة فعلى ادارة الجامعة ان تسلم شهادتها دون تعطيل بحق وجود بطاقتها من عدمه.
وطالب الاحمد وزارة التربية بالتدخل وتنذر الجامعة لان الطالبة مسددة جميع التزاماتها.
بدوره قال رئيس قائمة متحدون عبدالله الظفيري لـ ((سبر)): “الحالة التي حصلت مع البنت البدون ليست أول مرة تحصل، حصل موقف العام الماضي نفس هذا الاجراء وتم اعطاءهم استثناء وتسليمهم شهاداتهم، والأمر المهم هو ان هناك شروط من قبل الجامعات الخاصة ان يتم تحديث البيانات قبل فترة التخرج، ولكن سوف نتواصل مع البنت وننسق معها لمعرفة من يتم تعطيل تسليمها شهادتها وافساد عليها فرحة التخرج، وسنوصل صوتها ونتابع موضوعها بالشكل المطلوب وفي اي إدارة سبب هذا الإجراء و حرمانها فرحتها”.
الطخاخ : سيكون لنا موقف جاد وحازم إن انتهجت الجامعة نهج الجهاز المركزي

استنكرت القائمة المستقلة في الجامعة العربية المفتوحة في بيان لها نهج الادارة الجامعية في رفضها تسليم شهادة طالبة “بدون ” خريجة بسبب عدم تجديد البطاقة الأمنية التي يصرفها الجهاز المركزي.
حيث قال المنسق العام لقائمة المستقلة عبد العزيز الطخاخ إيماناً منا بالمبادئ والأهداف للقائمة المستقلة وانطلاقا من هدفنا الأساسي وهو الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطلبة تستنكر القائمة المستقلة هذا الأمر المجحف بحق الطالبة الخريجة التي لم تستطيع استلام شهادة تخرجها من الجامعة العربية المفتوحة بسبب امور سياسية لا دخل لها بالعملية التربوية مشيرا الي ان التعليم حق لكل فرد حسب ما نص عليه الدستور الكويتي والإعلان العالمي لحقوق الأنسان.
واضاف لا تستطيع اي جهة كانت ان تمنع الفرد من هذا الحق مؤكدا بان هذه السياسة خاطئة تفتقر لرجاحة العقل والمنطق خاصة وان الجامعة قد قبلت تسجيلها الي ان تم تخريجها وفق رسوم مالية التزمت الطالبة بدفعها رغم ظروفها الا ان الجامعة نقضت هذا العهد.
وتساءل الطخاخ كيف لنا ان نزج العملية التربوية في السياسة بناء على رفض اللجنة التنفيذية تجديد البطاقة الأمنية للطالبة مطالبا ان يتم اعتماد الرقم المدني او شهادة الميلاد بدلا من هذه البطاقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع .
واشار انه في ظل تكريم الكويت حصولها على مركز انساني عالمي نتجرد من هذه الانسانية لخلق العراقيل امام فئة مستضعفة باتت كرت سياسي لكل من يحاول التكسب مما يخالف هذا الامر ديننا الحنيف ودستورنا الذي كفل لنا الانسانية والحقوق والواجبات.
واختتم الطخاخ حديثة مطالبا وزير التعليم العالي و رئيس مجلس الجامعات الخاصة بالوكالة وإدارة الجامعة العربية المفتوحة التنسيق فيما بينهم حول حل هذه المشكلة التي صنعت بسبب عدم تفهم ادارة الجامعة للقرارات وبسبب اقحام العملية التربوية بأمور لم ينزل الله بها من سلطان والسماح للطالبة بتحقيق حلمها الذي تحقق بتخرجها رغم الكثير من العراقيل التي كانت تقف في طريقها وذلك باستلام شهادتها الجامعية مؤكدا بأن القائمة المستقلة سيكون لها موقف جاد وحازم امام التعليم العالي والجامعة العربية المفتوحة في حال تخاذلهم في انصاف هذه الطالبة.


أضف تعليق