قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار ابراهيم الملا بالغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بانهاء حضانة أم لابنها البالغ وضم حضانته لوالده.
وتتلخص تفاصيل الطعن الذي تقمت به المواطن عبر دفاعها المحامي علي العلي ان المطعون ضده ” طليقها ” اقام الدعوى احوال شخصيه جعفريه ضدها مطالبا الحكم بانتهاء حضانتها لابينهما وضمه اليه , واسقاط جميع النفقات المقررة للمحضون قائلا ان عرى الزوجيه قد انفصمت بينه وبينها بعد انجاب صغيرهما وتحصلت على حكم بحضانته ونفقاته واذا بلغ صغيرهما سن التاسعة من عمره بما تنتهي معه حضانتها له ويحق ضمه اليه لحضانته ومن ثم اقام الدعوى .
وقال العلي ان محكمة اول درجه اصدرت حكما بانتهاء حضانة مولكتي وضم الحضانة لوالده وتم تاييد الحكم بالاستئناف وطعنت موكلي في هذا الحكم بطريق التمييز واودعت النيابة مذكرة ابدت فيها الراي بتمييز الحكم المطعون فيه , عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها .
واضاف العلي ان موكلتي ما تنعاه على الحكم المطعون فيه الخطأ في التطبيق القانون وخالفة بالثابت بالاوراق , وفي بيان ذلك تقون انها تمسكت من خلال مراكل التقاضي بانها سنية المذهب منذ طلاقها من المطعون ضده في حين ان المطعون ضده جعفريا بما مقتضاه تطبيق احكام القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الاحوال الشخصية , واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا لنظر وطبق احكام المذهب الجعفري على واقعة الدعوى فانه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه .


أضف تعليق