في الحكم الخاص برؤساء الاقسام ” المعلمين” في وزارة التربية قد انتصرت لهم المحكمة الادارية برئاسة المستشار ناصر الاثري بالغاء القرار الاداري الصادر من وزارة التربية من اسناد تدريس فصل لرؤساء الاقسام لجميع المجالات الدارسية مع مايترتب على ذلك من اثار .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي علي الواوان عن رؤساء الاقسام ان موكليه يشغلون وظيفة رئيس قسم في المادة التي كان مدرسا فيها في مجالات مختلفه بعد ان تدرج بالسلم الوظيفي ,, وقد تفاجأ موكليه بصدور القرار الاداري المطعون فيه رقم 245 لسنة 2013 في تاريخ 4/9/2013 في البند الخامس منه باسناد تدريس فصل لرؤساء الاقسام لجميع المجالات الدارسية وقد صدر هذا القرار مخالف لما جري عليه العمل ومخالف لنصوص القانون والمصلحة العامة وفيه اضرار بالسياسة التعليمية واخلال بمبدأ المساواة بين اصحاب المراكز القانونية المتماثلة الامر الذي اضطر المدعيين الى مباشرة تقاضهم الراهن واقبلوا يبتغون القضاء لهم بطلباتهم المتضمنه الغاء القرار الاداري الصادر.
وقال الواوان ان رئيس القسم هو احد الاعمدة الفنية التي تقوم عليها العملية التربوية في المدارس وواجباته نحو زملائه تفرض عليه ان يرشدهم الى الوسائل المثلى في تدريس المادة مستعينا بتجاربه وخبرته في هذا السيل التي امتدت الى عدد سنين في مجال التدريس واعماله ذات شقين الاول فني والاخر اداري كما ورد بدليل العمل المدرسي .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان القرار المطعون فيه غير صحيح من الوجهة المادية وغير مطابق للقانون نص ورحا وينطوي على مخالفة القانون والخطأ في نطبيقه وتأويله ويكون القرار باطل لعدم مشروعيته الاساس الذي تقوم عليه مما يتعين معه الغاء القرار المطعون فيه وماترتب عليه من اثار اخصها البند الخامس من الفقرة اولا والذي تضمن اسناد تدريس فصل دراسي لرؤساء الاقسام لجميع المجالات الدارسية من اجل ان لايهدر مبدأ المشروعيه .
أضف تعليق