إن حقوق العسكريين هي حق لهم علي دولة الكويت ومنذ أثني عشرعــامآ وحــلم العسكريين لــم يتحـــقـق بسبب أعضاء لجنة الداخلية والدفاع المتخاذلين، ولاشك بأن كثير من الإخوان الأعزاء سوف يتعجب من صياغة العنوان بعلامة التعجب، وجميل عندما نكتب ونتحدث ونطرق أبواب مخيلة أصحاب القرار، حتي نقوم في توصيل المعلومة بكل شفافية ونلتمس جراح غيرنا. لأن حقوق العسكريين تم سلبها ونهبت من قبل أعضاء المجالس السابقة، دون وجه حق فهل من مجيب يا أصحاب القرار اليوم يعيد الحق لأهله ياأعضاء لجنة الداخلية والدفاع ، فالأمس القريب علمت أن مجلس الامه فى عام 2003م ، قام بالأجماع بتصويت على منح جميع العسكريين علاوات نهاية الخدمه، في جميع المؤسسات العسكرية في دولة الكويت دون تمييز بين جميع الرتب العسكرية ، وقد تم التصويت علية وكان واضحًا كوضوح الشمس،وبالتحديد كان رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب محمد الفجي ومقررالجنة النائب جمعان الحربش ، مما يعنى إنه تم الأتفاق على القانون وتم علية الموافقة من قبل الأعضاء اللجنة وقد أقر من قبل أعضاء لجنة الداخلية والدفاع ، ولكن الغريب بالأمر قد طلب من الأعضاء اللجنة الترييث للتعديل على القانون بسبب عدم تحديد مدة نهاية الخدمة وأحتساب الفرق لمن خدم 20- 25 سنة ، فلا بد من تحديد المكافأت ومراجعتها من جديد “فنهاية الخدمة لمن خدم 25 عام وهي ليست كمثل من خدم 20 عام فستجاب أعضاء اللجنه لطلب الأعضاء ، ولكن شائت الأقدار وحل المجلس ولم يتم التصويت النهائي علي قانون نهاية الخدمة العسكرية ، وبعد الأنتخابات وعودة البرلمان الجديد للأنعقاد، وقد تغيرت لجنة الداخلية والدفاع ودخل أعضاء جدد إلي اللجنة وتم أخفاء الملف في درج أحد الأعضاء الجدد وهم معروفين جميعآ لدى الشعب الكويتي ، بأنهم من أكبر البصاميين وإلأنبطاحيين الذين مروا في تاريخ البرلمان الكويتي والعجيب في الأمر قد حصل التلاعب بالقانون بعد حل المجالس الثلاثة ، من قبل صاحب النفوذ وتم أخفاء القانون بأدراج لجنة الداخلية والدفاع بسببهم وأعطي فقط إلي القياديين في المؤسسات العسكرية والضباط ، في نوع جديد من التلاعب علي القوانين من قبل اللجنة وخرجت بموضوع نهاية الخدمه للقياديين فقط لأن المتنفذ يريد مناقصات لجنة الداخلية والدفاع ، وهو الذي يصدر الأوامر لهم ويغير ويفرض على الأعضاء مايريدة وهم لازالوا عصى المتنفذ الى ماتعصاه يعنى أكلوا حلال أم حرام لا فرق عندهم ، وهم مع المتنفذ إلي الأبد فأعضاء لجنة الداخلية والدفاع هم مرضى وهناك أمراض يصعب على المضاد الحيوى علاجها وهي لجنة الداخلية والدفاع ، وهم أعضائها المتخاذلين وهم معروفين لدى أخواني العسكريين ، وقد حرموا الأخرين فى المؤسسات الأخرى وعدم العدالة في تطبيق القانون علي الجميع ، هل القانون أنتقائي أو نقول مزاجي إليست اللجنة الرباعية للعسكريين واحده وينطبق القانون بالتساوي عليهم بالتساوي وحسب التوصيات المعتمدة ، هل القانون أنتقائي أو نقول مزاجي إليست اللجنة الرباعية للعسكريين واحده وينطبق القانون بالتساوي عليهم بالتساوي وحسب التوصيات المعتمدة ، وقد سلبت حقوقهم جميعآ والذين هم ضباط الصف والأفراد في جميع المؤسسات العسكرية وهذا تقصيرآ بحقهم وأجحاف في دورهم النبيل في التضحية الوطنية ! ولكم التحية – د. مبارك ارشيد القفيدي
أضف تعليق