(تحديث) في ردها على رسالة الدكتور حمود فليطح الذي وجهها أمس عبر حسابه في تويتر لوزير الداخلية والتي أوضح فيها تقاعس مسؤولي الوزارة عن عرض المتهمة بقتل ابنته “سهام” على جلسة المحكمة أمس.. أكدت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من تغريدات منسوبة للسيد/ حمود فليطح، والد المغدورة سهام، والتي تتضمن تلميحات تحمل الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية المسئولية في عدم تنفيذ أوامر المحكمة في عرض المتهمة عليها يوم أمس بتاريخ 12/10/2014، وما تلتها من ادعاءات متنوعة تنطوي في الإطار العام على ما يوحي بتقاعس الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية في أداء واجبها هي محض افتراء ولا سند لها من الصحة.
وإيضاحاً لهذه الأمور وتبياناً للحقائق نود الإشارة إلى ما يلي: –
أولاً: الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية لم يرد إليها مطلقاً أي طلب من المحكمة بعرض المتهمة عليها في تاريخ 12/10/2014.
علماً بأن آلية طلب عرض المتهمين في مثل هذه الجلسات تصدر دائماً من مكتب التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل، أو من أي جهة معنية أخرى وفي كل الأحوال يتم توجيه كتاب من مكتب التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي إلى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، وفي الحالة المذكورة أعلاه لم يرد للمؤسسات الإصلاحية أي طلب بحضور المتهمة ومثولها أمام المحكمة نهائياً بالتاريخ المشار إليه.. وبالتالي تنتفي أي شبهة لتقاعس الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والتلميح لمسؤوليتها عن عدم عرض المتهمة على المحكمة.
ثانياً: من باب الحرص الكامل من جانب الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية على حضور المتهمة لجلسة المحاكمة قامت بمخاطبة مكتب التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بكتابها رقم 3423 الصادر بتاريخ 28/9 والذي يتضمن السؤال عن موقف المتهمة من جلسات المحاكمة وجاء الرد في الأول من أكتوبر الجاري يبين أنه تقرر للمتهمة جلسة محاكمة في الثاني من نوفمبر القادم ولم يشر الكتاب من قريب أو بعيد إلى تقديم موعد الجلسة.. ونرفق لكم صورة من هذا الكتاب.
ثالثا: بشأن إدعاء تلك التغريدات بعدم عرض المتهمة على الإدارة العامة للأدلة الجنائية ومستشفى الطب النفسي في التاريخ المقرر لها وهو 13/7/2014 وتخلفها عن ذلك.. نورد لكم برنامج الطلب الصادر من مكتب التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل وهو ما يؤكد عدم صحة هذا الادعاء وفق برنامج الطلب على النحو الآتي:
– في 1/7/2014 ورد كتاب من مكتب التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي يتضمن ارسال المتهمة بتاريخ 13/7 للإدارة العامة للأدلة الجنائية وبالفعل تم ارسال المتهمة في هذا التاريخ ونرفق لكم صورة من الكتاب.
– بتاريخ 10/8/2014 ورد للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية كتاب من مكتب التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بعرض المتهمة على الإدارة العامة للأدلة الجنائية وتم عرضها في 12/8 ومرفق ما يدل على ذلك.
– في 17/8 ورد طلب من الإدارة العامة للأدلة الجنائية بعرض المتهمة على مستشفى الطب النفسي وبالفعل تم عرضها بتاريخ 19/8 وتم حجزها بالمستشفى حتى تاريخ 31/8.
ونود الإشارة بأن المتهمة تم عرضها بناء على طلب من المحكمة وفقاً للكتب الواردة والمذكورة آنفاً.
وبالتالي ووفقا لما تقدم تنتفي أية نية لوجود أي تقصير من جانب الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية في القيام بالمهام المنوطة بها في هذا الشأن.
وختاماً تؤكد إدارة الإعلام الأمني أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على إحقاق الحقوق وللجميع بلا استثناء، وأن المغدورة سهام فليطح هي ابنة بارة من بنات الكويت، وليس هناك أية مصلحة لتقاعس أو تقصير في هذا الصدد.
كشف الدكتور “حمود فليطح” والد المغدورة “سهام” عن تقاعس رجال الداخلية في قضية ابنته، وتأخير قضيتها التي تجري محاكمة “الأثيوبية” المتهمة بقتلها حاليًا.
وأرسل “فليطح” رسالة عبر حسابه الشخصي على تويتر إلى وزير الداخلية، يطالب فيه محاسبة القياديين وليس صغار الموظفين في تأخير إرسال المتهمة إلى المحكمة، والتقاعس في إرسال التقارير الطبية ليباشر القاضي متابعة القضية.
حيث كتب بدايةً: “معالي وزير الداخلية المحترم، إلى متى هذا التسيّب وعدم المبالاة بمشاعر الناس واحترامهم من قبل بعض قياداتك الذين لا يتحلّون بشرف المسؤولية، ولا بشرف الأمانة، وهذا السبب الرئيسي في تردي أوضاعنا الأمنية عندما توكل لهكذا رجال، ولكي تعرف معاليك السبب وراء كتابة هذه الكلمات فأسرد إليك باختصار معاناتي مع عدم المبالاة من قياداتك المعنية بموضوع هز المجتمع الكويتي أجمع، وتفاعل معه الجميع وعلى رأسهم والدنا سمو الامير حفظه الله ورعاه، وهو جريمة مقتل بنتي الغالية سهام رحمة الله عليها والتي قتلت غدرًا على يد خادمتها الأثيوبية رابيا لعنة الله عليها، وأخص من قياداتك، إدارة الأدلة الجنائية وإدارة المؤسسات الإصلاحية، وكيف أن عدم أداء مهامهم بالصدق والأمانة – وهذا ما اقسموا عليه أمامكم – لم يكترثوا بتنفيذه لعدم إحساسهم بالمسؤولية ولثقتهم بأنه لن يحاسبهم أحد، والموضوع يا معالي الوزير تفاصيله التالي”.
واستطرد في سرد قصة معاناته: “بتاريخ 6/22 عقدت جلسة بالمحكمة للنظر بقضية القتل، وتم تأجيلها للإطلاع إلى 6/29، وفي هذه الجلسة طلب الدفاع عن المتهمة عرضها على الطب النفسي، وافق القاضي على الطلب وأمر بعرضها على الطب النفسي بتاريخ 7/13، على أن يعرض عليه التقرير قبل جلسه 9/7، وتقاعست جهاتك المعنية عن عرض المتهمة حتى تاريخ 8/18، وخرج التقرير من الطب النفسي بتاريخ 8/28 إلى الطب الشرعي، أي قبل موعد الجلسة بـ9 أيام، وظلّ حبيس الأدراج وأرسلوه للمحكمة بتاريخ 9/10، أي بعد موعد الجلسة والمقرر 9/7 بثلاثة أيام، مما اضطر القاضي لتأجيل القضية شهرين 11/2.”
وأضاف: “طلب محاميي بشار النصار تقديم الحكم لورود التقرير، وفعلا استجاب القاضي وقدم المحاكمة لتاريخ اليوم 10/12 وكانت المفاجأة اليوم تقاعس رجال الداخلية في إحضار المتهمة إلى المحكمة دون إبداء أسباب، الامر الذي جعل القاضي يؤجل النظر بالقضية إلى 11/2 لعدم وجود المتهمة.”
كما وجّه رسالته إلى الوزير.. بقوله: “معالي الوزير، تخيّل بأن المغدورة بنتك أو أختك أو إحدى أقاربك، ما هو إحساسك؟ شنهي المرارة اللي راح تعتصر قلبك؟ فكر في أمها وإخوانها واهلها اللي كل أنظارهم متجهة إلى قضائنا العادل للقصاص من هذي المجرمة، ورجالك اللي من المفترض يكونون ساهرين علة راحة الناس وأمنهم وأمانهم لا يتحمّلون أبسط المسؤوليات.”
وقال كذلك: “للعلم طويل العمر ترى دور قياداتك توصيل المتهم فقط، ولا كان مطلوب منهم إعداد تقرير أو عمل فحوصات مخبرية أو أية أعمال ربما يحتاج إرسالها للخارج، لأن هذي الإجراءات قامت فيها النيابة سابقًا، ولكن للأسف الشديد إني اعرض هذا الامر من خلال التواصل الاجتماعي ليعرف أهل الكويت شلون الأمور تسير في اهم وزارة مسؤولة عن أرواح مواطنيها. أرجو منك يا معالي الوزير اتخاذ الإجراءات المناسبة اتجاه هذا الموضوع ومحاسبة المُتقاعس من قياداتك ولا تحملون صغار الموظفين المسؤولية.”
واختتم رسالته بـ”وأخيرًا لا أملك يا معالي وزير الداخليه اللي أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل، وأشكو إلى الله ضعفي وقلة حيلتي والله المستعان والحمدلله على كل حال.”
أضف تعليق