ردا على ما أثير حول إحالته للنيابة العامة
العنزي: مجلس إدارة جمعية الجهراء لا يتحمل تزوير الأختام

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية عبدالعزيز عويد العنزي إن المركز المالي للجمعية قوي وفي تحسن مستمر وسط زيادة في المبيعات حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بمبلغ وقدره 637 ألف دينار كويتي عن العام الماضي وزيادة في الايرادات بمبلغ 30 ألف دينار.  

  وأضاف العنزي في مؤتمر صحافي تمحور حول الرد على ما أثير مؤخراً في الصحافة المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بإحالة المجلس للنيابة العامة لشبهة تزوير أختام بحضور نائب الرئيس هزاع الجنفاوي وأمين الصندوق جزا العنتري ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام محارب العمشا ، ورئيس لجنة الإنشاءات سالم العجمي ، وعضو مجلس الإدارة ماجد فياض الذايدي ، والمحامي مبارك الشمري إن لدى الجمعية سيولة مالية وهناك انتظام في حركة السداد للموردين “ولا يوجد تقصير من مجلس الإدارة”. 

 وبالنسبة لما تم تداوله حول إحالة مجلس إدارة الجمعية إلى النيابة العامة أفاد بأن المجلس وبناء على هذه المعلومات المتداولة شكل لجنة لبحث ما تم تداوله من أخبار ثبت عدم صحتها بعد تقييم الموقف علما أن هذه الشائعات أساءت إلى مجلس الإدارة وأثارت البلبلة وزعزعت العمل داخل الجمعية وهذا الأمر في دائرة اهتمام مجلس الإدارة ولن يترك إلا بعد محاسبة المسؤول عن هذه الأخبار والاتهامات غير الصحيحة.

وأضاف أنه حرصا من مجلس الإدارة على ألا تكون هناك معلومات مغلوطة ومتعمد اثارتها لإحداث بلبلة وحالة من عدم الثقة لدى المساهمين فإن مجلس الادارة يؤكد عدم صحة الشائعات التي تم تداولها بشأن وجود شبهة تزوير أختام.

 وشدد على أنه لن يتم السماح لأي شخص أيا كان منصبه بالمساس بسمعة مجلس الإدارة المنتخب من قبل المساهمين والأخبار والشائعات التي تداولت في الفترة الأخيرة عارية عن الصحة وغير حقيقية وسوف يواجه المجلس المتسبب في إثارة هذه الشائعات قانونيا عما بدر منه بحق الجمعية.

   ولفت إلى حرص مجلس إدارة جمعية الجهراء كل الحرص على أموال المساهمين وأن أعضاءه مسؤولون أمام الله تعالى وضمائرهم على هذه الأموال “فالثابت من سياسة المجلس ومنذ قدومه وتوليه هذه المسؤولية العمل على زيادة الأرباح لتعود على السادة المساهمين”.

 وأوضح أن ما تأكد لمجلس الإدارة بعد التدقيق للتوصل إلى حقيقة شبهة تزوير أثبت أن ما يثار لا دخل للجمعية ومجلس إدارتها بهذا الأمر بل أن المجلس ناشد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب النائب العام اتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه ما تم تداوله أخيرا بحق الجمعية من شائعات لا صحة لها والمجلس بأكمله مستعد للمثول أمام أي جهة تحقيق ومحاسبته على كل ما تم من إجراءات وقرارات صدرت عن هذا المجلس منذ توليه إدارة الجمعية.

   وأشار العنزي إلى أن المجلس تكلف محامي الجمعية تقديم شكاوى جزائية ضد كل من بث أخبار وشائعات غير صحيحة أساءت للجمعية عبر الصحافة وغيرها من مواقع التواصل الإجتماعى وقد تم تقديم الشكاوى للإدارة العامة للتحقيقات لبحثها والوقوف على من وراء هذه الأخبار الكاذبة.

   وأشار الى أن المجلس عقد اجتماعا موسعا مع محامي الجمعية – مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة المحامي مبارك مجزع الشمري – الذي أكد بهذا الاجتماع بمحاسبة كل من تورط فى هذه الشائعات والتهم غير الصحيحة ومحاسبته أمام القضاء أيا كان منصبه داخل الجمعية أو خارجهاز

   و أكد بأن أموال المساهمين أمانة يجب الحفاظ عليها حيث لن نتوانى في ملاحقة أى شخص تثبت إدانته للحفاظ على حقوق الجمعية والمساهمين ومحاسبة كل من تسول له نفسه جر الجمعية إلى خلافات شخصية تؤثر بالسلب على المصلحة العامة للجمعية والمساهمين.

 من جانبه قال أمين صندوق الجمعية جزا العنتري أن (الجهراء التعاونية) شهدت نهضة كبيرة وحققت زيادة في المبيعات وتحسنا في مركزها المالي علاوة على زيادة في الايرادات عن العام السابق فضلا عن سيولة مالية.

  وأضاف العنتري أنه لايوجد أي تقصير في سداد الموردين معتبرا ان هناك حربا على مجلس الإدارة ومن المفترض حيال ما قيل من شائعات ألا نبحث نحن إن كان الختم مزورا أم لا فوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي المعنية بالكشف عن الختم لانها أختامها وعليها توقيع مسؤول من (الشؤون)

من جهته قال محامي الجمعية مبارك الشمري إنه تم تشكيل لجنة تحقيق في الجمعية وقد خرجنا بالنتيجة أن العقد سليم ووصلت العقود إلى (الشؤون) صحيحة ولا يوجد ما يدل على شبهة تزوير من قبل الجمعية.

   وأضاف الشمري أنه حصل لبس بسبب خلافات شخصية في (الشؤون) ومجلس الادارة لا يتدخل في هذه الخلافات ولا هو معني بها موضحا أن أعضاء المجلس هم من طلب تحويل العقود الى النيابة العامة للتأكد من شبهة التزوير.

   وتساءل عن أسباب الحملة على جمعية الجهراء التعاونية والتي حقق أعضاء مجلس إدارتها خلال وجودهم في اقل من أربعة أشهر “إنجاز وزيادة في المبيعات والأرباح وتوقعنا أن تشكره وزارة الشؤون على الإنجازات لكننا فوجئنا بهذا الأمر وبالتحويل الى النيابة علما ان (الشؤون) لم تخاطب الجمعية حتى الآن رغم أننا خاطبناهم وفقط تم ذكرنا في مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره قال رئيس لجنة الانشاءات في الجمعية سالم العجمي “إن اللبس في الأختام ادعته الوزارة رغم أن هناك توقيع المسؤول على الأختام وشبهة تزوير الأختام يجب أن تكون في الشؤون وليس في الجمعية و لا نعلم إن كان الشؤون تريد السيطرة على الجمعية مرة ثانية أم لا ونحن بدورنا تأكدنا من خلال موظفينا سلامة العقود”.